ظهر مصطلح ( روح القانون ) في البدء بصورة مُصاغة فلسفية في كتاب للفيلسوف الفرنسي ( مونتسيكيو ) في عام 1848 بعنوان ( روح القوانين ) .
فكثيراً مايتناول الناس في أحاديثهم عن ( تطبيق روح القانون وليس نصه ) ..
فما معنىٰ هذا المبدأ وهل في تطبيقه مخالفة للقانون ؟
في البدء نقول انه وعلى الرغم من ان جميع القوانين الجامدة التي تعلمناها ولاحظنا تطبيقها في المحاكم إلآ ان هناك وفي وسطها ضوءً خافت ومصطلح خفي يطلق عليه ب ” روح القانون ” ، فلو حكم القاضي في روح القانون فقط ؛ فلا يمكن ان يكون الحكم للقانون عادلاً ؛ ولو حكم بالقانون فقط ؛ فلا يكون الحكم عادلاً لروح القانون ..
وهنا نقول انهُ لابد من الحكم بالاثنين معاً القانون وروحهُ كوننا بشر ويحكمنا قانون ..
وبالتالي نطبق القاعدة التي تقول ان القانون يتبع المجتمع وليس المجتمع يتبع القانون ..
وتطبيق روح القانون هي وظيفة القاضي والتي تبدو واضحة عند تفسيرهُ لنص القانون ، لان المشرع عند سنهِ للقانون فأنهُ يورد مصطلحات قد تحمل اكثر من معنى واحد وموقف واحد ..
ومن خلال الفجوات هذه يكون بالإمكان للقاضي الحيلولة دون التشبث بالتطبيق الحرفي لنصوص القانون التي بهذا الوضع قد تجهض العدالة ، بالتالي فللقاضي الحرية ؛ إما ان يقوم بتطبيق نص القانون بحذافيرهُ او تطبيق روح القانون عن طريق تطبيق القانون مع مراعاة اسبابه الموجبة ..
وعلى ذلك ، فيمكننا القول ان نص القانون هو تلك الكلمات التي تضمنتها نص المادة القانونية والتي تطبق على واقعة ما ..
اما روح القانون فهي قدرة القاضي على تفسير النص القانوني تفسيراً واسعاً لمصلحة المدعى عليه ..
فروح القانون هي مجرد فكرة او قناعة تتضح عند تفسير النص بجميع تفاعلاته وتظهر للقاضي عند دراسته لأوراق الدعوى وتبدء بالظهور
كي يخرج الحكم عنواناً للحقيقة ..
فالنص القانوني له شكل خارجي وروح جوهرية ..
فالنص القانوني يكون عادلاً في تطبيقه عند الالتفات الى روح معاني وألفاظ القواعد العامة
للقوانين فالقاضي ملزم علاوةً على تطبيق النص القانوني ؛ بالبحث في غايات معاني التطبيق عند معالجته لقضيةٍ ما ..
وهذا دليل واضح على ان العدالة ليست في نصوص القانون ذاتها وانما فيمّن يطبق القانون ويفسرهُ ويفطن للمقاصد العُليا منهُ ..
فنصوص القانون ليست غاية وإنما هي السبيل للوصول الى ما يحفظ حقوق الافراد والمجتمع …
اتمنى ان تعّم الفائدة للجميع ..
والله من وراء القصد.