مقدمة
تعرف قواعد المنشأ انها مجموعة القوانين واللوائح والسياسات والاجراءات غير الجمركية التى تثبت جنسية السلع والبضائع فى الدولة المنتجة ، وتعتبر قواعد المنشأ من اهم عوامل نجاح التجارة الدولية فى اى تكتل اقتصادى بصفة عامة حيث انها تعطى قيمة مضافة للصناعة الوطنية فى الدولة ، وتساهم فى زيادة الانتاج المحلى وتخفيض معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار ، حيث انها تمنح ميزة نسبية للتكتل بين مجموعة دول مجاورة او بينهم صلة مشتركة ، ومثال على ذلك الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر ( أغادير ) بين الاردن ومصر وتونس والمغرب العربى ، اتفق الاطراف الاربع على عقد تكوين تكتل اقتصادى فيما بينهم فى 8 / 5 / 2001 ، إعمالاً بمبدأ حرية التجارة المنصوص عليه فى اتفاقية القيمة لمنطمة التجارة العالمية ، يكون ذلك فى إطار قانونى يتضمن حقوق وواجبات كل دولة عضو ، وايضا ً اهداف يسعى الاعضاء إلى تحقيقها ، ثم مجموعة من المبادئ الموحدة . لذلك تسعى الدول إلى تحقيق التكامل التجارى فيما بينها للعمل على حرية انتقال عناصر الانتاج والمواد الخام والسلع المصنعة والخدمات ، مما يساعد ذلك على جذب العملات الاجنبية وتحقيق فائض فى الميزان التجارى والعمل على تحسن مستوى معيشة الفرد فى المجتمع . لذلك سوف نتناول ذلك من خلال دراسة حالة تكتل اغادير الاقتصادى ، لذلك سوف نتناول مراحل التكامل الاقتصادى الخمس ، بداية التجارة التفضيلية ثم منطقة التجارة الحرة مروراً بالاتحاد الجمركى والسوق المشتركة اخيراً الوحدة الاقتصادية . وهى تعتبر اخر مرحلة من مرحلة من مراحل التكامل ، وهذه المراحل فى ادبيات الاقتصاد السياسى الذى اعده خبراء الاقتصاد السياسى فى مجال التكامل الاقليمى ، لم يصل اى تكتل عربى فى الشرق الاوسط إلى هذه المرحلة بسبب كثرة التحديات والمعوقات سواء كانت سياسية او اقتصادية .
نشأة إتفاقية أغادير
تم إنطلاق إعلان أغادير فى دولة المغرب العربى في ماي 2001، حيث أعلنت الأردن، تونس، مصر والمغرب رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينهم و ذلك بتشجيع من الإتحاد الأوروبي .
لذلك قامت الدول الاعضاء المؤسسة الأربعة بالتوقيع على إتفاقية أغادير بالرباط المملكة المغربية في 25 فبراير 2004.
ثم دخلت الإتفاقية حيز النفاذ في 6 من يوليو 2006 عقب إكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربعة.
بدأ التنفيذ الفعلي للإتفاقية في 27 مارس 2007 عقب إخطار المنافذ الجمركية في الدول الأربعة بالبدء في التنفيذ.
أهـداف الإتفاقيـة
زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربعة من ناحية، وبين الدول الأربعة والإتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
زيادة التكامل الإقتصادي بين الدول الأربعة (تحديداً التكامل الصناعي) من خلال تطبيق
قواعد المنشأ الأورومتوسطية الاوروبية والعالمية
(Pan Euro-Med Rules of Origin).
وذلك بفضل سوق أغادير الذى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، والذى يضم حوالى أكثر من 120 مليون مستهلك فى الوقت الحالى .
علاقة إتفاقية أغادير بالإتفاقيات الأخرى
تأتي إتفاقية أغادير كخطوة هامة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة والذي قضى بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية.
تتوافق إتفاقية أغادير مع مبادئ ومتطلبات منظمة التجارة العالمية WTO والتي تتمتع الدول الأربعة بعضويتها .
تأتي إتفاقية أغادير إتساقاً مع ميثاق جامعة الدول العربية والذي يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربي المشترك، بالإضافة إلى إنسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ترتيبات تحرير التجارة بموجب إتفاقية أغادير
التجارة في السلع الصناعية
إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الصناعية المتبادلة بين الدول الأعضاء.
التجارة في السلع الزراعية والزراعية المصنعة
إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الزراعية والزراعية المصنعة المتبادلة بين الدول الأعضاء ، بما يتناسبب مع مبادى اتفاقية الجات
GATT
التجارة في الخدمات
تلتزم الدول الأطراف بتطبيق جداول إلتزاماتها بموجب الإتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية ويمكن النظر لاحقاً في توسيع تلك الإلتزامات بما يتناسب مع مبادى اتفاقية الجاتس
GATS
قواعد المنشأ فى اتفاقية أغادير
تشكل قواعد المنشأ أحد أهم الموضوعات الخاصة باتفاقية أغادير. وفي هذا الإطار، تولي الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير موضوع قواعد المنشأ أهميةً بالغةً باعتبار أنّ هذا الموضوع له إنعكاسات كبرى على نمو التبادل التجارية والنفاذ إلى الأسواق وتسهيل و جلب الإستثمار الاجنبى المباشر وتشجيع رأس المال .
وفي هذا الصدد، قامت الوحدة الفنية بدورها في هذا المجال من خلال ما يلي:
اولا ً : الإجتماعات التنسيقية بين خبراء قواعد المنشأ
تنظيم الإجتماعات التنسيقية بين خبراء قواعد المنشأ بدول إتفاقية أغادير بغرض تنسيق المواقف إزاء المفاوضات الجارية حالياً لتعديل قواعد المنشأ الاورومتوسطية. ولعل المساهمة الأهم التي سعت الوحدة الفنية لإنجازها هو التنسيق بين مواقف أعضاء إتفاقية أغادير في تبني رؤية موحدة لتعديل قواعد المنشأ الاورومتوسطية لاسيّما بعد أن تمت الموافقة على تبني معاهدة إقليمية جديدة للمنشأ لفتح الباب أمام تعديل قواعد المنشأ والعمل على تطويرها ومواكبة التطورات الدولية وذلك من خلال الاجتماعات التنسيقية التي تنظمها الوحدة الفنية لهذا الغرض.
ثانياً : المشاركة في اجتماعات الخبراء في الدول الأورومتوسطية
حضور الاجتماعات الدورية المتعلقة بقواعد المنشأ الأورومتوسطية من خلال اجتماع مجموعة العمل المخصصة لهذا الغرض والتي تعقد على مستوى الخبراء في الدول الأورومتوسطية بمدينة بروكسل لمتابعة آخر التطورات في موضوع المنشأ.
وفي هذا الصدد، تم تنظيم العديد من الإجتماعات التنسيقية لخبراء قواعد المنشأ بدول أغادير في كل من عمان وبروكسل لبحث التعديلات الجارية، وتمت دراستها وتقديم مقترحات من الدول الأعضاء بشأنها.
وقامت الوحدة الفنية بتجميع تلك المقترحات في محاولة للتقريب بينها، وتقديم ورقه موحدة بالتعديلات المقترحة والمشتركة لتمثل موقف دول اغادير. وقد لنعكس هذا التنسيق إيجاباً على موقف دول أغادير خلال المفاوضات مع الإتحاد الاوروبي، وهو الجهد الذي تعتزم الوحدة الفنية استكماله خلال الفترة القادمة.
ثالثاً : فيما يتعلق ببناء قدرات الدول الأعضاء بالموضوعات الفنية المتعلقة بقواعد المنشأ الأورومتوسطية،
نظمت الوحدة الفنية بالتعاون مع برنامج المساعدة الفنية وتبادل المعلومات TAIEX دورة تدريبية عن قواعد المنشأ الأورومتوسطية خلال عام 2007.
الدورة التدريبية في بروكسل عن قواعد المنشأ الأورومتوسطية خلال الفترة 5-9 نوفمبر 2007
عُقدت هذه الدورة تحت رعاية ودعم وتمويل برنامج المساعدة الفنية وتبادل المعلومات TAIEX التابع للاتحاد الأوروبي، ومشاركة وحدة قواعد المنشأ بالإدارة العامة للضرائب والاتحاد الجمركي بالمفوضية الأوروبية TAXUD، البرنامج التدريبي الخاص بقواعد المنشأ الأورومتوسطية Pan Euro-Med خلال الفترة من 5 الى 9 نوفمبر 2007 بكل من مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل والجمارك الرومانية ببوخارست ، وذلك بمشاركة ثمانية ممثلين عن الدول المعنيين مباشرة بالملفات المتصلة باتفاقية أغادير وبالمنشأ في مستوى الوزارات المكلفة بالتجارة الخارجية وإدارات الجمارك إضافة إلى مثلين اثنين عن الوحدة الفنية.
وتركز هدف البرنامج التدريبي في رفع مهارات موظفي الجمارك والوزارات المكلفة بالتجارة في دول أغادير(مصر-تونس-المغرب-الأردن) فيما يتعلق بمفاهيم وشروط ومتطلبات قواعد المنشأ الأورومتوسطية، وأيضا إتاحة الفرصة لهم للحصول على تدريب متقدم ووسائل متقدمة للتعامل مع بروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطي وبشكل خاص عملية تراكم المنشأ، إصدار شهادة المنشأ الأورومتوسطية ومختلف المواضيع والمفاهيم الفنية المتعلقة بقواعد المنشأ الأورومتوسطية.
وقد شملت الدورة التدريبية زيارتين ميدانيتين أو مرحلتين على التوالي ببروكسل وبودابست، حيث عقد التدريب في مرحلته الأولى ببروكسل بمقر قاعة اجتماعات TAIEX بمبنى GTZ بحضور المشاركين من الدول الأربعة وقد تم خلال هذه المرحلة تقديم العروض من قبل المشاركين عن تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية في دول أغادير بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه هذا التطبيق والعديد من القضايا المطروحة والاستفسارات التي أثيرت بشأنها ومحاولة الحصول على إجابات وحلول لها من خبرة الاتحاد الأوروبي.
عقدت الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير ورشة العمل المتقدمة ” تدريب المدربين حول التراكم الكلى للمنشأ ” لفائدة الدول الأعضاء بالإتفاقية وذلك خلال يومى 16-17 يناير 2017 بتونس .
وخلال فعاليات الورشة تمّ استعراض في مرحلة أولى معايير اكتساب المنشأ الاورومتوسطي، حيث تمّ شرح مفاهيم المنتجات المتحصل عليها بالكامل و المنتجات التي تمّ تشغيلها بشكل كاف، ثمّ تمّ تناول مفهوميّ التراكم الثنائي والتراكم الاقليميّ ليتمّ التطرق الى مفهوم التراكم الكليّ. وتمّ تناول مجال تطبيق التراكم الكليّ ووسائل اثباته، سواءً تعلق الامر عند توريد المواد الاولية او المسائل المتعلقة بوسائل إثبات منشأ البضائع المتحصل عليها. بالإضافه إلى الاشارة الى خصوصية المراقبة اللاحقة لوسائل إثبات التراكم الكلي والى التزامات المزود تجاه ادارة الجمارك لبلده.
وتم التطرق الى مفهوم التراكم الكلي في مشروع مراجعة قواعد المنشأ الاورومتوسطية المقترح من قبل المفوضية الاوروبية. وبعد الاستفاضة في الناحية النظرية لمفهوم التراكم الكلي، تم تخصيّص اليوم الثاني من الورشة لاستعراض الحالات العملية التي وردت على ادارة المنشأ بالجمارك التونسية، سواءً تعلق الأمر بالمراقبة اللاحقة أو في اطار طالب المعلومات في مادة المنشأ .
ومن جهة أخرى ولمواكبة القطاع الخاص في هذا المجال الهام، قامت الوحدة الفنية بالعمل على نشر الوعي بالمزايا التي تتيحها الإتفاقية، خاصةً فيما يتعلق بتراكم المنشأ، وذلك من خلال مايلي:
عقد ورشتى عمل بكل من تونس والمغرب لفائدة القطاع الخاص، يناير 2017: قامت الوحدة الفنية بعقد ورشتى عمل بكل من تونس والمغرب خلال شهر يناير 2017 وذلك لفائدة القطاع الخاص بهدف زيادة التعريف بموضوع قواعد المنشأ والمزايا التي يتيحها تراكم المنشأ لكافة المعنيين.
كما تتولى الوحدة الفنية الإجابة على كافة الاستفسارات التي ترد إلى الوحدة الفنية في هذا الشأن وتوضيح آلية عمل قواعد المنشأ الأورومتوسطية الملحقة باتفاقية أغادير.
رابعاً : إعداد دليل مبسط لقواعد المنشأ الأورومتوسطية
قامت الوحدة الفنية بإعداد دليل مبسط عن قواعد المنشأ الأورومتوسطية لفائدة المتعاملين الإقتصاديين والمصدرين من دول أغادير لمساعدتهم على فهم كيفية تطبيق تلك القواعد، والوفاء بمتطلباتها عند التصدير للاتحاد الأوروبي بما تتضمنه من نسب قيمة مضافة محلية وعمليات تشغيل وكيفية إصدار شهادة المنشأ. وقد تم اغتنام كل اللقاءات لتوزيع هذا الدليل على القطاع الخاص بدول أغادير. وبالفعل تم توزيع هذا الدليل على كافة الدول الأعضاء وإدراجه على الموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة الفنية.
دليل المصدر في الدول الأعضاء بإتفاقية أغادير
قامت الوحدة الفنية في عام 2011 بإصدار كُتيب بعنوان ” دليل المصدر إلى قواعد المنشأ الأورومتوسطية”، والذي يهدف إلى تقديم شرح مبسط وعملي للتجار والصناعيين وغيرهم من المهتمين بالتجارة ضمن دول إتفاقية أغادير؛
(الأردن وتونس ومصر والمغرب) وباقي المنطقة الأورومتوسطية حول المفاهيم الأساسية في الإتفاقيات التجارية بشكل عام ، واتفاقية أغادير بشكل خاص، وكيفية الإستفادة من اتفاقية أغادير عن طريق عرض الخطوات الأساسية اللازمة للتصدير بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الأمثلة العملية حول عملية التصدير. وقد تضمن الدليل استعراضاً للعديد من الموضوعات الهامة بشكل مبسط لفائدة كافة المتعاملين في فضاء أغادير.
