بمناسبة انعقاد مؤتمر المركز الأوربي الدولي الأول – الانتخابات وتحديات التحول الديمقراطي الذي نظمه المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط” بالشراكة مع “المنظمة العربية للإدارات الانتخابية” بمشاركة 15 مفوضية وسلطة انتخابات في الدول العربية ومنظمات ومسؤولين يناقشون 28 بحثا علمياً ، اجرت صحيفة الصباح العراقية الرسمية الصادرة عن شبكة الاعلام العراقي حوار مطول مع السيد ستار جبار رحمن الرئيس التنفيذي للمركز نشر بالعدد 5033 بتاريخ 30 كانون الثاني 2021 ص 4 ولأهمية الموضوع نعيد نشره
الرئيس التنفيذي للمركز الأوربي لدراسات الشرق الأوسط لـ”الصباح“
“التحول الديمقراطي في العراق مازال محكوماً بنشأته المعقدة”
حاوره: حارث الخفاجي
يعد المركز الأوربي لدراسات الشرق الأوسط مؤسسة بحثية وتعليمية تأخذ على عاتقها دراسة التغييرات المعاصرة بالشرق الأوسط وهو يعتمد بذلك على عمل مجموعة كبيرة من الباحثين والمختصين ويرتكز على ضوابط ومعايير جودة تنظم وتحدد عمله. يضم المركز عدة اقسام لديه منصة تعليم الكتروني ومنصة للمؤتمرات ومكتب أكاديمي بالإضافة لإصداره مجلة محكمة ذات ترقيم دولي مفهرسة بالمكتبة الوطنية الألمانية.
على وفق عمل مركزكم كمؤسسة تعليمية وبحثية، ما هي المنطلقات التي ينطلق منها المركز بدراسات القضايا المطروحة؟
ينطلق المركز من أهمية التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من منظار تداخلها وتأثير بعضها بالبعض الاخر، وان ما تعيشه منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مرحلة تحول سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية هذا التحول سيساهم على المدى البعيد برسم ملامح المنطقة ومستقبلها على المدى البعيد.
لذا فالمساهمة الجادة من جميع الأطراف الاكاديمية والاجتماعية والسياسية منها بدفع عجلة التطور الى الام ضرورية وملحة، لذا فاننا نعمل على فعاليات تجمع ما بين العمل النظري من جهة والممارسة العملية من جهة أخرى.
مؤتمر دولي
أعلن المركز الأوربي لدراسات الشرق الاوسط عن اقامة المؤتمر الدولي الأول – الانتخابات وتحديات التحول الديمقراطي والذي يعقد افتراضي، باعتباركم المدير التنفيذي للمركز ورئيس المؤتمر بماذا سيختلف هذا المؤتمر عن مناسبات سابقة تناولت نفس الموضوع؟
المؤتمر الدولي الأول – الانتخابات وتحديات التحول الديمقراطي فعالية تختلف من حيث الرؤيا والتحضير فالمؤتمر لا يتناول الانتخابات والتحول الديمقراطية من جانب الشكل الخارجي، وانما تحليل العلاقة فيما بينهما وفك الارتباط وتأشير المفاهيم الخاطئة بهذا السياق.
ينطلق المؤتمر من رؤيا ان الانتخابات لا تمثل الديمقراطية وانما هي اجراء ديمقراطي وهي (الانتخابات) وحدها ليست ضمانه لمسار التحول الديمقراطي السليم ويسعى لدراسة العلاقة التي تربط الانتخابات بالتحول الديمقراطي من جهة والتحديات التي تواجه التحول الديمقراطي رغم اجراء انتخابات بمعظم البلدان، لذا يجري التحضير لعقد المؤتمر منذ فترة طويلة ويتم التنظيمية اليوم بالشراكة بين المركز الأوربي لدراسات الشرق الأوسط والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية وتشكلت عدة لجان علمية وعلاقات واعلام للتحضير للمؤتمر وستتم المشاركة من قبل اكثر من 15 مفوضية وسلطة انتخابات في الدول العربية ومنظمات ومسؤولين وسيناقشون 28 بحثا علميا سيقدم في جلسات المؤتمر.
يختلف المؤتمر الحالي بانه جمع بين منظمين هما المركز الأوربي لدراسات الشرق الأوسط الذي يهتم بالجانب النظري والفكري لمعالجة ظاهرة التحول الديمقراطي بالشرق الأوسط وشمال افريقيا والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية التي تنظم بعضويتها 11 مفوضية وسلطة للانتخابات بالعالم العربي من ضمنها المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق.
فالمؤتمر يمتاز بالتزاوج بين الجانب النظري والتحليلي من جهة والممارسة العملية من جهة أخرى لتسليط الضوء على القضايا المطروحة من خلال محاور المؤتمر والتي ستناقش من خلال جلساته وعلى مدى يومين.
عملية الانتخابات
بصفتك رئيساً للمؤتمر والذي ينظمه المركز الأوربي لدراسات الشرق الأوسط بالتعاون مع المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، هل تجدون ان الديمقراطية متلازمة بالضرورة مع عملية الانتخابات؟ وكيف؟
في الأساس باعتقادي لا توجد ديمقراطية نموذجية كوجود واقعي ولكن هي كحراك متغير على الدوم، فلا توجد دولة ديمقراطية، ما دامت جميع الدول التي تحمل هذه الصفة “دولة ديمقراطية” هي بحراك مستمر توسيع او تقليص للحقوق والحريات والممارسات الديمقراطية، كما لا يوجد نموذج نهائي او مطلق للديمقراطية ليمكننا مقارنة واقع ما معه، فالديمقراطية صيرورة تاريخية تتحرك بحركته تتقدم بتقدمه وتنكسر وتنكص بانكساراته ونكوصه، لذا فانا استعيض عن الديمقراطية بالتحول الديمقراطي، انه تحول مستمر وسيبقى كذلك.
الانتخابات كإجراء ديمقراطي مرتبط عضويا مع الديمقراطية لكنه ليس الشرط الوحيد لها، فالتحول الديمقراطي يشترط بالضرورة وجود الممارسة الانتخابية لكن يمكن العكس ليس صحيح
فالانتخابات لا تعني بالضرورة وجود الديمقراطية او التحول الديمقراطي، ويحدث العكس تماماً ان تكون الانتخابات أداة لوصول قوى غير ديمقراطية للسلطة يمكنها مصادرة الحريات من خلال سلطتها التي اقتطفتها بواسطة صناديق الاقتراع. وهي بذلك تعتمد على تأجيج المشاعر الدينية او القومية والخطاب الديماغوجي والجهل وضعف القوى التنويرية بالمجتمع.
التاريخ مليء بالتجارب التي يجب الوقوف عندها، فوصول الحزب النازي وهتلر للسلطة في المانيا قبل الحرب العالمية الثانية، كان من خلال صناديق الاقتراع فالحزب النازي لم يصل للسلطة بانقلاب عسكري او مؤامرة، وبالنتيجة ان صناديق الاقتراع والانتخابات هي من قوض التجربة الديمقراطية الألمانية المبكرة.
وهذا الواقع نفسه سيحدث في كثير من الدول التي لم تنضج فيها شروط الممارسة الديمقراطية، التحول الديمقراطي هو حراك يشمل المجتمع ككل، يجب ان يشمل الاقتصاد والمجتمع والثقافة وحتى القيم والأخلاق والعادات.
فالديمقراطية منظومة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، والانتخابات هي إجراء ديمقراطي، تعد احدى أدواتها التي يمكن من خلالها انتخاب النواب والممثلين في هذه المنظومة، لكنها ستؤدي لغير هدفها ان تتوفر شروط ممارستها الأخرى.
فالانتخابات بحاجة لحد أدني من الوعي السياسي ومنظومة واسعة من القوانيين، التي تضمن ممارسة الانتخابات بشكل سليم، ونظام اجتماعي واقتصادي يتجاوب مع الانتخابات التي تقوم بالأساس على مبدأ المواطنة، فالمواطنين الذين ولا يتوفر لهم السكون اللائق والضمانات الاجتماعية، ومع انتشار الأمية وعمالة الأطفال وضعف سيادة القانون وسطوة الأعراف العشائرية والقبلية، لا يمكنهم ان يؤدوا الخيار الانتخابي بما يصب بمصالهم او يضمن حقوقهم.
حراك تاريخي
كيف ترصدون مفهوم الديمقراطية هذا عبر الحراك التاريخي والاجتماعي؟
في مهد مفهوم الديمقراطية في اليونان القديمة كانت ممارسة الانتخاب ومناقشة الأمور العامة للأسياد فقط، لمالكي العبيد، لان الديمقراطية هي حكم الشعب والعبيد لم يكونوا بالمفهوم السياسي آنذاك من الشعب، أي ان الاختلاف حول مفهوم الديمقراطية ناتج عن الاختلاف حول مفهوم الشعب. وحتى بالعصر الحديث لم يمنح جميع المواطنين الحقوق الاساسية لممارسة الديمقراطية دفعة واحدة.
فالديمقراطية هي خيار انساني لإدارة شؤونه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، انما ما تنعم به الدول المتقدمة اليوم ليس نعمة من السماء وانما حصيلة نضالات طويلة وتضحيات جسام، فعندما نتطلع لدولة مثل سويسرا مثلا بنظامها السياسي وتقدمها كأفراد لا نتخيل انه حتى عام 1971 لم يكن يحق للنساء التصويت بالانتخابات الوطنية السويسرية.
هل تعتقدون ان للديمقراطية فهماً مختلفاً بين الشرق والغرب؟
الديمقراطية صيرورة تاريخية ومثلما تختلف مسارات التاريخ بين التقدم والنكوص فانها تختلف كذلك بين الشرق والغرب وبين البيئات المختلفة سياسيا واجتماعيا واقتصادياً وثقافيا فان الديمقراطية كمفهوم وكممارسة تختلف، ما دمنا نؤمن انها ليست مفهوم مطلق وليست نص مقدس.
منذ الثورة الفرنسية وسقوط الباستيل انبثق مفهوم الجمهورية الذي انتشر خلال مئتي عام لكن هل أصبح اليوم امامنا مفهوم واحد عن الجمهورية! فالنظام الجمهوري في الولايات المتحدة الامريكية يختلف كثيرا عن النظام الجمهوري الاتحادي البرلماني في المانيا، والنظام في فرنسا مهد النظام الجمهوري شكل ثالث. فالتطور اخذ مسارات مختلفة لعبت فيه عدة عوامل ولن يتوقف عند نقطة واحدة او خيار واحد بل هو بحراك مستمر. ما دام هذا الحراك يتجه لتكريس مزيد من الحريات والحقوق ويوفر مزيد من الرفاهية واشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين بإدارة الشؤون العامة فانه يسير بالاتجاه الصحيح.
الشرق الأوسط
نصل الى المجال الجغرافي لمركزكم بما يمتاز من خصوصية تكوينية، كيف تنظرون الى عملية البناء الديمقراطي وتحولاته في منطقة الشرق الاوسط؟
التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط محط اهتمام المركز، لأنه المسار الذي سيساهم بالسلام والتنمية واستفادة الشعوب من خيرات اوطانهم، لكن التطور الديمقراطي في الشرق الأوسط تأثر بعوامل داخلية تمثلت بعدم نضوج القوى الاجتماعية الممثلة له من جهة وعامل خارجية كون الشرق الأوسط منطقة صراع ونفوذ بسبب موقعها وثروتها، وأصبح الصراع أكثر استقطاب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وضهور معسكرين والتي حالت دون نمو طبيعي ذاتي للنظام الاقتصادي الاجتماعي السياسي.
فالتحول الديمقراطي في الشرق الاوسط ما زال مسار ديمقراطي غير امن، أي انه ما يزال يحمل بين ثناياه إمكانية النكوص والعودة للوراء، فالديمقراطية تنتج نفسها، وهي بحاجة لوقت كافي كي تتكرس كممارسة حياتية عند ذاك سيكون من الصعب التنازل عنها.
تساهم الممارسة الديمقراطية في رفع الوعي السياسي لعموم فئات المجتمع، لانها القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها تعتمد على الجماهير في قوتها، لن تؤسس في الديمقراطية للشخص الملهم العبقري العادل الذي يرعى شؤون رعيته ويوفر لهم الخير، هي كممارسة تحول الحاكم الى إدارة دولة، هذه الإدارة ان كانت جيدة فهي ليست نعمة من السماء وان كانت سيئة فإنها ليست نقمة واختبار لإيماننا، وانما هي خيرانا ونتيجة لوعينا وتصوراتنا الحقيقية او المشوهة عن مصالحنا.
كيف يمكن تنظيم العملية الانتخابية على وفق جدليات تعدد كيفيات التطبيق الديمقراطي سياسياً واجتماعياً؟
مثلما هناك مسارات مختلفة للديمقراطية فهناك خيارات مختلفة لممارسة الانتخابات وهي بالشكل لتحدد الممثلين الحقيقين عن الشعب أي النواب، لكنها في الجوهر أداة للوصول للسلطة، فكل الية للممارسة الانتخابية تفرز نتيجة مختلفة من النواب، وهي ما يتم دراسته بالنظم الانتخابية وكيف تساهم النظم الانتخابية بتكريس واقع ما او العمل على تجاوزه، ما يميز التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط انه يصطدم بالطائفية السياسية والانتماءات الثانوية الدينية والطائفية والعشائرية والمناطقية، فما زالت الطبقات والفئات الاجتماعية كوجود اجتماعي لا تشكل مؤثراً قوياً بالحراك السياسي لذا فان النظام الانتخابي يساهم في تكريس تلك الانتماءات الفرعية او انه يساهم في تجاوزها ويقلل من تأثيرها.
وبالنتيجة فان نتائج الانتخابات يفقد الثقة بالتحول الديمقراطي ويساهم في تكريس مشاعر اليأس من الخيار الديمقراطي وهذا ما يسمى بالنكوص الديمقراطي، أي ان الممارسة الديمقراطية ستؤدي للنفور منها.
وكل بلد له خصوصية وطنية بهذا الشأن والتي يجب ان يكون الهدف منها بالأساس هو تمثيل أوسع لفئات المجتمع وتكريس مفهوم المواطنة، لكن الانتخابات كمسرح للصراع السياسي تعكس الصراع الاجتماعي لذا فتوظف في سبيل التمكن منها مختلف الأدوات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقافية والدينية.
الربيع العربي
ما مفهومكم لمصطلح الربيع العربي على وفق معطيات التحول الديمقراطي؟
الربيع العربي بما يحمل من سلبيات وايجابيات فانه محطة مهمة، لكنها ليست متوقفة وعائمة الفراغ وانما جزء من مسيرة التحول الديمقراطي بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، فتح الابواب لتداول الشأن العام وحرك المياه الراكدة في الحياة السياسية العربية، لذا يجب التمييز بين النظر للربيع العربي كمحطة متوقفة وبين كونه جزء من مسيرة متعرجة ومعقدة وملتوية للحراك الاجتماعي، محصلتها ونتائجها تختلف من بلد لأخر وتعتمد على العوامل الموضوعية والذاتية والتي تقع في مقدمتها طبيعة النظم السياسية قبل التغيير، فالأنظمة السياسية التي كانت تشهد ممارسات ديمقراطية محدودة كان واقع التغير اقل حدة واقل خسائر وبالمقابل فان الأنظمة التي لم تتوفر فيها الممارسة الديمقراطية فان مسار التغيير كان مأساوي. أي ممارسة ديمقراطية مهما كانت محدودة فانها تخفف الى حد ما من حدة الاصطدام وتساهم في زيادة عوامل التغيير الطبيعي السلمي وبالمقابل فان القمع يساهم في تكريس خيار العنف للتغيير.
بالإضافة الى ان القوى التي تبنت التغيير في الربيع العربي لعبت دور في مسار التحول الديمقراطي لأنها سعت لعكس طبيعتها على شكل النظام الجديد، بما يكرس بقائها بالسلطة حتى بوجود الممارسات الديمقراطية كالانتخابات.
التغيير في العراق
عراقيا … ما مفهومكم لعملية النشوء والتجربة الديمقراطية في العراق الحديث؟
النظام العراقي ما قبل 2003 كان نظام دكتاتوري قمعي بامتياز تنعدم فيه ابسط الحريات، تمتاز الأنظمة القمعة بقدرتها على تسطيح الوعي وخفض مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين على وجه الخصوص من خلال ابعادهم عن مناقشة وتداول الشؤون السياسية والاقتصادية والفكرية وقضايا وشؤون إدارة الدولة خوفا من قمع وبطش السلطة، كما استطاع النظام القمعي الحد بشكل أكبر من القوى المدنية والديمقراطية منها الدينية والطائفية، لان القوى الدينية والطائفية ترتكز في بنيتها على المنظومة التقليدية للمجتمع.
والتغيير بالعراق كان كارثيا، فالحرب والغزو هي كانت أداة لتغيير النظام بمشروع امريكي هدد هذا المشروع دول الجوار بما يحمل من رياح التغيير، لذا فان جميع العوامل الذاتية والموضوعية الداخلية منها والخارجية لم تساهم بشكل إيجابي بالتحول الديمقراطي السليم في العراق.
مسار التحول الديمقراطي في العراق ما زال محكوم بظروف نشأته المعقدة والمشوهة الذي لازمته منذ سقوط النظام وانعكس هذا التشوه على طبيعة النظام السياسي الجديد واصبحت ملازم له، نظام التحول الديمقراطي يمتلك أدوات تغييره الداخلية التي يحددها النظام نفسه، لذا فان النظام السياسي أصبح قاصر على المضي الى الامام ومحكوم بالية عمل من الصعب تجاوزاها دستوريا على المدى المنظور، دون توفر إرادة وطنية شاملة ودعم دولي، تكون بعيداً بالأساس عن تدخل الولايات المتحدة الامريكية، لا سيما وجود تدخل إقليمي كبير بالشأن العراقي.
السيد ستار جبار رحمن الرئيس التنفيذي للمركز الاوربي لدراسات الشرق الاوسط كنت ضبفاً كريم على الصباح شكرا لهذا الحوار ونتمى لكم دوام التواصل والنجاح.
