نظرية التقييم الوهمي: دراسة في علم اجتماع المنظمات والتنظيم السياسي

🖨️ طباعة المقال

في الأول من نيسان/أبريل 1933، بعد شهرين من تسلّم هتلر السلطة، وبعد أن اعتُقل زعيم الحزب الشيوعي الألماني إرنست ثيلمان وتعرّض الحزب لحملة قمع شاملة، اجتمعت هيئة رئاسة اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية في موسكو، وسمعت تقرير فريتس هيكرت عضو اللجنة المركزية للحزب الألماني عن الوضع في ألمانيا، وأصدرت قراراً يقول إن الخط السياسي والسياسة التنظيمية للجنة المركزية بقيادة ثيلمان، حتى الانقلاب الهتلري وعند وقوعه، كانت «صحيحة تماماً».[1] وبعد ثمانية أشهر عاد الاجتماع الموسّع الثالث عشر للجنة التنفيذية فأقرّ القرار نفسه.[2]

لا يعنينا هنا أن نحكم على الخط نفسه، ولا أن نحسم كم كان في تلك القاعة من يعرف الحقيقة ويصمت. للمصالح والحسابات داخل الأممية دورها بلا شك. ما يعنينا هو الشكل الذي جاء به الحكم: تقرير، فاجتماع، فقرار، ثم اجتماع أوسع يؤكد القرار. كل خطوة منها إجراء قانوني تماماً، وكل خطوة تعيد النموذج إلى النموذج: خط يرى أنه صحيح يُنتج تقييماً يؤكد أنه صحيح، ولو انتهى الخط إلى هزيمة هائلة.

هذا النوع من التقييم يربك الأجوبة المألوفة. حين نفتّش عن السبب نبحث عن المصلحة وعن الكذب، وهما حاضران في هذه الحالة، لكنهما لا يفسران كل شيء. فحتى لو افترضنا أن كل من صوّت على القرار كان صادقاً في اعتقاده، لبقي القرار ناقصاً: تقييم أنجزه الجهاز بأدواته، ثم قرأه الجهاز بنموذجه، فخرج منه ما دخل فيه. وهذه الظاهرة، لا الخديعة وحدها، هي ما أسمّيه التقييم الوهمي.

التقييم الوهمي هو التقييم الذي تُجريه المنظمة عن نفسها بأدوات وإجراءات ومعايير يحكمها نموذجها هي، فيعيد إليها ما كانت تتوقعه ويمنحها شعوراً صادقاً بأنها عرفت. وتسمية «الوهمي» مأخوذة من تجارب الجسد لا من الاتهام. في وهم اليد المطاطية يرى المشارك يداً صناعية تُلمس بالتزامن مع لمس يده الحقيقية المخفية، فيشعر بأن اليد الصناعية يده.[3] لا يكذب المشارك: الشعور حقيقي والاستنتاج خاطئ. وكذلك المنظمة. الاطمئنان الذي تشعر به حقيقي، والمعرفة التي يظن أصحابها أنها حصلت لم تحصل. وهذا حدّ أدنى للظاهرة لا حدّها الأعلى: التقارير الواقعية لا تخلو من المجاملة ومن الأكاذيب، وسنرى كيف تتراكم فوق الوهم. لكن الوهم يبقى حتى لو نزعنا منها كل كذب، فالتقرير الصادق لا يعطي الحقيقة كاملة.

ما يُستعار من علم الإدراك

الفكرة مأخوذة في شكلها من علم الإدراك، ولا بد من تحديد المأخوذ بدقة. حين يصدر الجهاز العصبي أمراً حركياً فإنه يتنبأ بنتيجته الحسية، فيُدرَك اللمس الذي ينتجه الشخص بنفسه أخفّ من لمس مطابق مصدره خارجي. لكن هذا التوهين ليس مطلقاً: كلما تأخر اللمس عن الحركة أو انحرف اتجاهه عن المتوقع استعاد الإحساس شدته.[4] ما يُخفَّف هو ما يطابق التوقع، وما يخالفه يصل كاملاً. وفي نماذج المعالجة التنبؤية لا يحدّث الدماغ تصوره بحجم خطأ التنبؤ وحده، بل بالخطأ مضروباً في وزن يمنحه النظام للإشارة، وهو ما تسميه هذه النماذج الدقة (precision)؛ وقد فُسِّر التوهين الحسي نفسه بأنه خفض لدقة الدليل الحسي لا إلغاء له.[5] ومن وهم اليد المطاطية نأخذ درساً ثالثاً: حدود الذات مستنتجة لا معطاة، فيدخل في «الذات» ما يتسق مع التوقع.

بالتأكيد لا اقصد بهذا أن المنظمة دماغ. هذه آليات فردية موثقة في مجالاتها، وليس في المنظمة جهاز عصبي يرسل مع كل أمر نسخة منه ليتنبأ بنتيجته، ولا نموذج واحد مندمج: فيها نماذج متنافسة عن نفسها، وتتنازع الوحدات والمصالح على من يفرض أحدها نموذجاً رسمياً. فقولنا «المنظمة تتوقع» اختزال لصراع، وهو مقبول بوصفه تبسيطاً أولياً ومضلل إن صار نهاية التحليل. المأخوذ هو البنية الوظيفية فقط: نظام يملك نموذجاً يولّد توقعات عن مخرجاته، ومخرجات تمرّ عبر النموذج نفسه قبل أن تُقرأ. وتحويل علاقة اجتماعية إلى آلية طبيعية يغري بتحويلها إلى قدر. ولهذا أقدّم الفكرة استعارة منهجية يؤخذ منها الشكل لا الحتمية، وفرضية منظمة مفتوحة للاختبار لا خلاصة تجريبية.

ما تضيفه الفكرة إلى التفسيرات القائمة

لم تنتظر سوسيولوجيا المنظمات[6] علم الأعصاب لتلاحظ أن المنظمات لا ترى نفسها جيداً، والفكرة هنا لا تريد أن تحلّ محل ما قالته. ميشيلز يسأل عن المستفيد: القيادة التي تمسك بمنافذ المعلومات والخطاب والتعيين تملك صياغة ما يُقال عن الأداء.[7] وجوابه قوي حيث يوجد مستفيد من الإخفاء، أما التقييم الوهمي فيعمل حيث لا يوجد. وميرتون يشرح كيف تتحول القواعد والمؤشرات من وسيلة إلى غاية، فيعجز المنضبط عن رؤية ما لا تصفه القاعدة.[8] وبيفان وهود يبيّنان كيف يُلعَب بالمؤشر حين تُحاسَب المنظمة عليه: تحصل على الرقم وتفقد ما كان الرقم يدل عليه.[9] والتقييم الوهمي يقع حتى حين يكون المؤشر سليماً، لأن الإشارة تُوزن قبل أن تُقرأ.

وماير وراوان يصفان منظمة تحمي شرعيتها بفصل بنيتها الرسمية عن نشاطها الفعلي، وبتحاشي التفتيش الدقيق الذي قد يكشف الفجوة، وبمنطق من الثقة وحسن النية يتبادله أطرافها.[10] المنظمة هناك تتحاشى ما قد يكشفها. وهنا لا حاجة إلى التحاشي: الباب مفتوح للتفتيش، ولا يدخل منه إلا ما يُوزن قبل أن يُقرأ. ويصف باور التدقيق طقساً للتحقق يفحص الأنظمة والإجراءات أكثر مما يفحص الأداء، ويولّد طمأنينة لمن خضع له ولمن يعتمد عليه،[11] والنظرية تضيف تفسيراً لسبب رضا الطقس من يمارسه. أما أرجيريس وشون فيفرّقان بين التعلم أحادي الحلقة الذي يصحح الخطأ دون أن يسائل المعايير الحاكمة، والتعلم مزدوج الحلقة الذي يسائلها،[12] وما نقدمه هو آلية تجعل الحلقة الأولى تبدو كافية.

يبقى إذن الفراغ بين المصلحة والإجراء: الطريق الذي تسلكه الإشارة قبل أن تصير موقفاً. لا يملأ القصد هذا الطريق، ولا يملؤه الترتيب المؤسسي. ومنه يأتي الفرق بين منظمة تكذب على نفسها ومنظمة تصدّق نفسها وهي مخطئة.

الأطروحة الأولى: لاتماثل الوزن

يقوم التعريف على لاتماثل يمكن قوله في جملة: التقرير الذي تنتجه المنظمة عن نفسها يصلها ومعه توقعه، فيُوزن أقل من تقرير مطابق له في محتواه يصلها من الخارج. ويسنده على المستوى الفردي أن الناس يرون تحيّزات غيرهم أوضح بكثير مما يرون تحيّزاتهم، لأنهم يحكمون على أنفسهم بما يجدونه في نواياهم لا بما يصدر عنهم.[13] هذا اللاتماثل بين رؤية النفس ورؤية الآخر هو النسخة الفردية لما أصفه في المنظمات.

غير أنه ليس مطلقاً، وهذا ما يحميه من التحول إلى حكم قدري. التوهين يضعف كلما انحرفت النتيجة عن التوقع، فالنقد الداخلي الذي يفاجئ كاتبيه، تقريراً لم يكن في الحسبان أو معطى لم يخطر لأحد، يحتفظ بقوته كاملة. والمشكلة أن النظم الدفاعية تميل إلى ألا تنتج هذا النوع. من يكتب التقرير الداخلي يعرف سلفاً ما يُنتظر منه، وما يُستقبل بقبول، وما يُعدّ مغامرة، فيكتب ما يتوقعه الجميع، ويصل المتوقع إلى من يقرؤه كما أُريد له: مألوفاً.

الأطروحة الثانية: الدائرة المغلقة

والتقييم الذاتي، في هذا التصور، يدور في دائرة مغلقة: النموذج يولّد التوقع، والتوقع يشكّل التقرير، والتقرير يؤكد النموذج. وتتراكم في الدائرة آثار يقوّي بعضها بعضاً.

تخفت الإشارات السلبية الذاتية باستمرار، فتنخفض الحساسية للمشكلات. المشكلة التي تظهر في كل تقرير بالصياغة نفسها وبالحجم نفسه تتحول إلى خلفية، ولا يلتفت أحد إلى الخلفية.

ويتعزز النموذج القائم بالتحيز التأكيدي، فتُرفض المعلومات المخالفة أو تُعاد قراءتها. ولا يعني هذا كذباً. يرى كوندا أن الاستدلال المدفوع بالرغبة يعمل ضمن قيد: لا يصل المرء إلى النتيجة التي يشتهيها إلا إذا استطاع بناء مسوّغ يبدو معقولاً.[14] فالتحيز عمل نشط في صناعة التبرير، وللمنظمات من أدوات هذا العمل ما ليس للأفراد: لجان وصياغات وأرشيف.

ثم يُعاد رسم حدود الهوية التقييمية. تُضمّ النجاحات إلى «الذات» وتُستبعد الإخفاقات منها، كأن يُقال إن الفشل عمل أفراد منحرفين لا يمثلون المنظمة. هذا ما تعلّمه اليد المطاطية في مجالها: الكيان يستنتج حدوده مما يتسق مع نموذجه، وما لا يتسق يُدفع إلى الخارج. وعندها يصير في الإمكان تقييم المنظمة بمعزل عن أسوأ ما فيها.

وأخيراً يستقر نموذج من نوع «نحن على ما يرام» أو «نحن الضحية» أو «نحن الأكفأ»، ويجعل كل واحد منها التحديث التالي أصعب من سابقه، لأن ما يُطلب تحديثه صار هوية لا فرضية.

النتيجة نظام تقييمي مكتفٍ ذاتياً يعيش في عالم من الحقائق المتسقة داخلياً والمنفصلة تدريجياً عن الواقع الخارجي. كل اجتماع فيه يمرّ بسلام، لأنه لا يجد ما يفاجئه. وفي حالة قرار نيسان 1933 كان كل حكم لاحق متسقاً مع الذي سبقه، وهذا الاتساق نفسه هو ما حصّن الحكم من المراجعة.

العلامة التشخيصية: غياب المفاجأة

من هنا علامة تشخيصية بسيطة: الغياب المطّرد للمفاجأة. منظمة لا تفاجئها تقاريرها عن نفسها، سنة بعد سنة، إما أنها ممتازة المعرفة بنفسها وإما أنها لا تُقوِّم. ويمكن تحويل العلامة إلى اختبار: هل كان من الممكن كتابة التقرير قبل جمع بياناته؟ فإذا أمكن ذلك فهو أقرب إلى التذكّر منه إلى القياس.

وللاختبار شرط يغفل عنه من يطبّقه بعد وقوع الأمر. حين يُعرف الناتج يبدو لمن عرفه أكثر توقعاً مما كان قبل أن يُعرف، وهذا ما تسميه أدبيات علم النفس انحياز الإدراك المتأخر.[15] فمن قرأ تقريراً عن حال منظمته سيقول إنه كان يتوقعه، حتى لو لم يكن. ولهذا لا يصح إجراء الاختبار بسؤال القارئ بعد القراءة، بل بتسجيل التوقع مكتوباً قبلها، وسنعود إلى هذا الشرط حين نصل إلى التصميم.

وهنا يتحول تمهيد 1859 من قول عام إلى قاعدة عمل. يقول ماركس إننا لا نحكم على الفرد بما يظنه عن نفسه، ولا على مرحلة التحول بوعيها بذاتها.[16] والقاعدة تصلح للمنظمات كما تصلح للعصور: ما تقوله المنظمة عن حالها معطىً يُفسَّر، ولا يصلح دليلاً وحيداً يُعتمد.

الدقة بوصفها سلطة

لو توقفنا عند هذا الحد لخرجنا باستنتاج سهل: ما يلزم هو إدخال نقد خارجي، لأن الإشارة غير المتوقعة تصل بكامل شدتها. هذا تبسيط أكثر مما تحتمل المسألة. حتى في الدماغ لا يجري الأمر هكذا. ما يحدد التحديث هو خطأ التنبؤ مضروباً في دقته، والدقة وزن يمنحه النظام للإشارة، لا خاصية فيها وحدها.[17] وإذا كان وزن الإشارة قراراً للنظام، فقد ينتهي أشد النقد الخارجي مفاجأة إلى حيث ينتهي النقد الداخلي المتوقع: يُمتص.

كيف يحدث ذلك في منظمة؟ هي لا تتلقى النقد الخارجي في فراغ. هو يدخل إلى جهاز له إجراءاته في تحديد المصدر الموثوق والمقياس الصالح والجهة المخوَّلة بالحكم. «هؤلاء لا يعرفون خصوصيتنا». «هذا تقرير مغرض». «المؤشر لا يناسب طبيعة عملنا». كل عبارة من هذه تخفض دقة الإشارة، أي وزنها، قبل أن تُقرأ. وهكذا ينتهي نقد غني بالمحتوى إلى ما لا أثر له.

وتصير المسألة هنا مسألة سلطة. من يوزّع الدقة في منظمة؟ ومن يقرر ما يُحسب معرفة؟ يقول ماركس وإنجلز إن الطبقة التي تملك وسائل الإنتاج المادي تملك معها وسائل الإنتاج الذهني، فتنظّم إنتاج أفكار عصرها وتوزيعها.[18] ونقل الفكرة إلى المنظمة لا يتطلب جهداً: القيادة التي تملك التقارير والمؤشرات ولجان التحكيم ومعايير الكفاءة وقنوات الاتصال تملك وسائل إنتاج المعرفة عن المنظمة داخل المنظمة، وتحدد، دون أن يُنَص على ذلك، أي الإشارات «جادة» وأيها «ضجيج». وتمتد الملكية إلى الأشخاص أنفسهم: من يعيّن المقيِّمين ويرقّيهم يملك أجهزة التوزيع قبل أن يملك الأوزان، وإلى هذا نعود حين نصل إلى سياسة الكادر. عند ميشيلز يتخذ هذا شكلاً ملموساً: سيطرة القيادة على منافذ المعلومة والخطاب.[19] وعند غرامشي يتخذ شكل الهيمنة: قيادة فكرية وأخلاقية تنتج القبول، فيبدو ترتيب معين للمصداقية بداهة لا تحتاج إلى تبرير.[20]

ويضيف فوكو، بحذر نقدي لا بد منه لمن يقرؤه من داخل التقليد الماركسي، ملاحظة نافعة هنا: لكل مجتمع نظام للحقيقة، أي أنواع من الخطاب يقبلها ويجعلها تعمل بوصفها صادقة، وآليات تتيح التمييز بين الصادق والكاذب، ومكانة لمن يُعهد إليهم بقول ما يُعدّ صادقاً.[21] وأقرأ هذه الملاحظة ضمن إطار لا يفصل نظام الحقيقة عن علاقات القوة التي تنتجه. المنظمة، بهذا المعنى، نظام صغير للحقيقة، وما أسمّيه توزيع الدقة هو اشتغاله.

ولا تتساوى الإشارات في وزنها بحسب من يحملها. تأتي من مدير فتُوزن، وتأتي من عامل مياومة فتُخفَّض، ولو تطابق محتواهما. وتأتي من خبير نظير فتُقبل، وتأتي من خصم فتُرفض. المنظمة تعيد هنا إنتاج بنيتها المراتبية في توزيع الدقة. ببساطة: من يملك وسائل الإنتاج الذهني يملك ميزان الدقة.

وتميل الدراسات التجريبية إلى هذا الاتجاه، وإن لم تختبره في المنظمات مباشرة. تُظهر مراجعة ليرنر وتتلوك للمساءلة أن إخضاع الناس لجمهور يحاسبهم قد يخفف تحيزاتهم المعرفية، وقد لا يؤثر فيها، وقد يضاعفها، بحسب شروط اجتماعية ومؤسسية؛ فالمساءلة الخارجية ليست دواءً بذاتها.[22] ويُظهر بحث إدموندسون أن الفرق التي يسودها شعور بالأمان النفسي تُبدي سلوك تعلّم أكثر.[23] ويمكن قراءة ذلك بلغة الدقة: الأمان النفسي بيئة تسمح للإشارة الصادرة عن العضو الأدنى مرتبة بأن تُسمع دون أن تُخفَّض قيمتها سلفاً.

ويترتب على هذا أن النقد الخارجي ليس ترياقاً تلقائياً. يكون ترياقاً حين تستقل الجهة المقيِّمة عن المقيَّم في اختيارها وتمويلها وصياغة معاييرها. أما حين تختار المنظمة مقيِّمها وتدفع له وتصوغ معاييره، فالمراجعة الخارجية امتداد للداخلية بصوت آخر. وقد عالج مور وتتلوك وتانلو وبازرمان هذه العقدة في مهنة التدقيق المحاسبي: فسّروا بنظرية «الإغواء الأخلاقي» لماذا يجهل المهنيون في الغالب إلى أي حد أفسدهم تضارب المصالح، وبنظرية «دورة القضايا» لماذا يتفشى هذا التضارب في كبرى شركات التدقيق.[24] فالمدقق الذي تعيّنه الجهة المدقَّقة وتموّله لا تحصّنه نية صادقة، وهنا نقترب مما وصفه باور طقساً للتحقق.[25]

وماذا يجعل نقداً خارجياً يفلت من الامتصاص؟ الجواب، فيما يبدو، في شكله. النقد الذي يكرر أحكام المنظمة على نفسها بعباراتها يُمتص غالباً دون تحديث، لأنه يُقرأ مألوفاً. أما النقد الذي يُجبر على التحديث فهو الذي يحمل خطأً لا يمكن استيعابه داخل النموذج القائم: بيانات غير متوقعة، ومقارنات خارجية صارمة، وشهادات تكسر الاتساق الداخلي. وأرجّح أن للأمر وجهاً آخر هو عملة الدقة. إذا كانت المنظمة تعدّ مؤشراتها معياراً صارماً، صعُب عليها أن تخفض وزن نقدٍ يستعمل المؤشرات نفسها لإنتاج نتيجة لا تتوقعها، لأن خفضه يعني أن تنقض معيارها. وهذا استنتاج من منطق الدقة لا نتيجة تجريبية، لكنه يفسّر لماذا ينجح النقد حين يتكلم بمقاييس من ينتقده ويخالفه في المضمون.

ويترتب عليه سؤال أقدم: من يقيّم المقيِّم؟ المربّي نفسه يحتاج إلى تربية، كما كتب ماركس،[26] وكل جهة تقييم نضيفها تحتاج إلى جهة تقيّمها، وهكذا بلا نهاية. وجواب الأطروحة الثانية عن فيورباخ أن صدق الفكر مسألة عملية تُحسم في الممارسة.[27] المرجع الأخير لكل تقييم، داخلياً كان أم خارجياً، هو ما يجري في الواقع: نتيجة الانتخاب، واستجابة الجماهير، وما تحققه الخطة فعلاً. ومن هنا فأجدى طريقة لاختبار التقييمات أن تُسجَّل التوقعات مسبقاً وتُقارن بما وقع.

وهنا يُعاد صوغ اللاتماثل الذي بدأنا منه. ليس اللاتماثل بين الداخل والخارج في ذاته، بل بين إشارات تمرّ عبر جهاز المنظمة لتوزيع الدقة وإشارات تتجاوزه. وغالباً ما يتجاوزه الخارجي، لكن لا ضرورة منطقية في ذلك: قد تتجاوزه إشارة داخلية من موقع لا يملكه الجهاز، عامل ميداني أو وحدة قاعدية، إذا حُمي مسارها، وقد تُمتص إشارة خارجية إذا تولّى الجهاز تفسيرها. وهذا استنتاج نظري لم تختبره دراسة تنظيمية مباشرة.

عند هذه النقطة ينتهي التناظر مع الدماغ. في الدماغ لا تتنازع المصالح على توزيع الدقة، وفي المنظمة تتنازع. فيصير ما يبدو ضبطاً داخلياً للإشارة علاقة قوة بين من يقيّم ومن يُقيَّم، ومن يقرر أن التقييم جدي.

التقييم الوهمي في التنظيم السياسي

ما سبق ينطبق على المنظمات عامة، ويبلغ أقصاه في التنظيم السياسي لأسباب قريبة. الحزب ينتج عن نفسه معرفة بوصفها جزءاً من وظيفته: يحلل الوضع، ويقيّم مواقفه، ويراجع «خطه». ويزيد قابليته للتقييم الوهمي أن له نظرية معلنة، برنامجاً أو خطاً سياسياً، تعمل نموذجاً صلباً يولّد التوقعات: يتوقع منها كيف سيستقبل الجمهور موقفاً، وكيف ستجري حملة، وماذا ستقول الهيئات عن نتائجها. وكل تقييم تنتجه هيئات الحزب يمرّ عبر هذا النموذج. وفي هذا مفارقة جدلية: قوة الحزب النظرية، وهي مصدر قدرته على الفعل المنظم، هي نفسها مصدر هشاشته أمام هذا النوع من العمى. كلما كان البرنامج أوضح وأقدر على التنبؤ، زاد ما يستطيع الحزب أن يتوقعه من تقاريره، فزاد ما يُوهَّن منها.

والتقليد الماركسي من أشد التقاليد إلحاحاً على النقد الذاتي. يقول ماركس إن الثورات البروليتارية تنتقد نفسها باستمرار، وتقاطع سيرها، وتعود إلى ما بدا منجزاً لتبدأه من جديد، وتسخر بقسوة من أنصاف الحلول في محاولاتها الأولى.[28] ولهذا بالذات يشتد الخطر. حين يتحول هذا الإلحاح إلى مؤسسة، فيصير النقد الذاتي بنداً ثابتاً في جدول كل مؤتمر، يصير قالباً، والقالب ينتج المتوقع، والمتوقع يُمتص. النقد الذاتي يولّد هنا التقييم الوهمي الذي يعيد إنتاج غياب النقد، لا بخيانة له، بل بتحوله إلى روتين.

ومعيار لينين، إذا قرأناه بهذه اللغة، يفرّق بين نوعين من النقد الذاتي. يرى لينين أن موقف الحزب من أخطائه من أصدق معايير جديته: أن يعترف بالخطأ علناً، ويحلل أسبابه والظروف التي أنتجته، ويناقش وسائل تصحيحه.[29] الاعتراف المجرد جملة متوقعة لا تضيف شيئاً إلى النموذج، فهو طقس. أما تحليل الأسباب والظروف ومناقشة وسائل التصحيح علناً فيُدخلان إلى النموذج معلومة لم تكن فيه، وذلك هو التحليل. وهو تمييز لم يصغه لينين بهذه اللغة، لكن معياره يحمله.

خذ مؤتمراً حزبياً يكرر كل عامين التقرير نفسه تقريباً (مثال تصويري): «ضعف الصلة بالجماهير»، «تقصير في العمل التنظيمي»، «الحاجة إلى تكثيف النشاط». كل عبارة صحيحة وصادقة، ومع هذا يمكن كتابة التقرير قبل المؤتمر. والنقد الذاتي الذي يتبع قالباً معروفاً يصير فعلاً ذاتياً بكل معنى الكلمة: يُنتَج متوقعاً فيُمتَص متوقعاً، ويؤدي وظيفة معاكسة لما أُنشئ له، إذ يمنح الحزب شعوراً بأنه فعل ما يلزم.

وثمة آلية أخرى في الحياة الحزبية تخفض دقة الإشارة قبل قراءتها: نسبة المنتقِد إلى جهة. حين يُنسب النقد إلى «التكتل» أو «الانحراف» أو «العداء للحزب» لا يُقرأ مضمونه بل يُقرأ صاحبه. وبنية هذا الميل تقارب ما وجده برونين وزملاؤه على المستوى الفردي: الناس يلتقطون تحيّز غيرهم أسرع مما يلتقطون تحيّزهم.[30] وبنية الرقابة الحزبية مثلها. إذا كانت هيئات الرقابة والمحاسبة تُختار من القيادة وتُحاسَب أمامها صارت امتداداً للجهاز الذي تراقبه، ولم يغيّر اسمها المستقل شيئاً، وهو منطق المدقق الذي يعيّنه من يدققه. وهذا منطق عام لا ادعاء عن حزب بعينه.

وتتضاعف الآلية حين تملك القيادة صياغة التقرير: يجتمع توقع النموذج مع سلطة الصياغة، وهو ما بيّنه ميشيلز في أحد وجوهه،[31] وما يفسّر ميل مراجعات الأحزاب إلى محاسبة الأفراد دون مساءلة الخط.

سياسة الكادر: حين يصير التملق معيار الترقية

كل ما سبق يفترض نظاماً يعمل بقوة النموذج وحدها. يكفي أن تُضاف إليه سياسة كادر معينة حتى يتحول الميل إلى بنية. فالجهاز الذي يوزّع الدقة يحتاج إلى أناس يوزّعونها نيابة عنه، والقيادة التي تقرر من يُرقّى تقرر في الوقت نفسه أي نوع من الأشخاص سيقف عند بوابة المعلومات. وحين تُقرّب القيادة الكادر المتملق ومن يحسن تبرير الأخطاء، تكون قد اختارت، عن قصد أو دون قصد، جهازاً بشرياً مهمته أن يخفض دقة كل إشارة سلبية قبل أن تبلغها.

وهذا هو الفرق بين التقييم الوهمي العارض والتقييم الوهمي المستقر. في الأول يوهّن النموذج الإشارة. وفي الثاني يعيد الحزب تركيب موارده البشرية على صورة النموذج. معيار الترقية مصفاة تنتج، سنة بعد سنة، من يكتبون التقرير المنتظَر ومن يسمعون المتوقَّع. وقد وصفتُ في دراسة سابقة كيف تصير معايير الترقية خاضعة لدرجة الولاء الشكلي والنفوذ داخل الأجهزة بدل الكفاءة النظرية والنضال العميق، وكيف يُقصى المثقف العضوي، منتج الوعي من داخل التجربة بالمعنى الغرامشي،[32] ويحلّ محله كادر إداري مطيع يحسن إدارة الاجتماعات والرد على التعليمات ولا يملك فهماً مستقلاً للصراع.[33] والإقصاء هنا ليس خسارة فكرية فحسب، بل إزالة للجهاز الذي كان يمكن أن يولّد المفاجأة. من يُقصى هو بالضبط من كان سيكتب التقرير غير المتوقع.

ويفرز هذا الانتقاء نمطين لا نمطاً واحداً. الأول يعرف ما يفعل: يتعلم أن الخبر السيئ لا يُكافأ، فيغيّر الصياغة قبل أن تُطلب منه. وهو الذي تُعاد على يده صياغة الأخطاء بلغة معاكسة للواقع، فالهزيمة «مرحلة ضرورية» وضياع البوصلة «تكتيك لم يُفهم بعد»، وتُستدعى الظروف الموضوعية انتقائياً لتغطية الخطأ الذاتي.[34] أما الثاني فلا يكذب أبداً. هو مؤمن صادق نشأ في الجهاز وتشكّل نموذجه على صورة نموذج القيادة، فلا يرى فيما يكتبه إلا ما رآه. وهو الأخطر، لأن صدقه يمنح التقرير مصداقية لا يمنحها له الكاذب. والانتقاء يفضّل النمطين معاً، لأن كليهما ينتج المتوقع.

وهذا يفرض أن نحدد موضع الكذب من تعريفنا. التقييم الوهمي هو الحد الأدنى من الظاهرة: ما يبقى حتى لو نُزع من التقارير كل تملق وكل كذب. فالتقرير الصادق تماماً لا يعطي الحقيقة كاملة، لأنه كُتب بأدوات النموذج ودخل إلى الجهاز الذي يوزّع الدقة، فيخرج منه صادقاً وناقصاً. أما التقارير الواقعية فلا تقف عند هذا الحد. إنها لا تخلو من المجاملة والتملق، ولا من التضخيم والأكاذيب: تضخيم الخصم، وتحويل الهزيمة إلى قدر، ومحاضر تُملأ بما لم يقع، كما حلّلته في دراسة سابقة.[35] فالصدق والتزييف لا يتعاقبان في زمنين، بل يتجاوران في التقرير الواحد، والوهم هو الأرضية التي يقوم عليها الاثنان. الوهم يهيّئ للكذب بيئته، والكذب يغذّي الوهم ويحصّنه. ومن الخطأ أن نعالج أحدهما بوصفه الآخر. من يعامل كل نقص في التقرير كتزوير يدفع القيادة المخلصة إلى الدفاع عن نفسها، ومن يعامل كل تزوير كوهم يمنحه ستراً.

وأوضح اختبار لهذه المنظومة هو الانتخاب. حين لا يتناسب الوزن الانتخابي الفعلي مع الحجم التنظيمي المعلن، يتبين أن التقارير عاشت على وهم القوة لا على حقيقتها.[36] هذه الفجوة بين ما تقوله الأوراق وما تعطيه صناديق الاقتراع هي بالضبط الخطأ التنبؤي الذي لا يقدر الجهاز على استيعابه، ولهذا يأتي في الغالب متأخراً ومن خارج الجهاز.

والقيادة نفسها ضحية هذه السياسة. قد تريد معرفة الحقيقة بصدق، لكن من حولها اختارتهم بمعيار يجعلهم أقدر الناس على ألا يقولوها. وتؤيد ذلك أبحاث الشركات: وجد بارك وويستفال وستيرن، في عينة من كبار المديرين التنفيذيين في الولايات المتحدة بين 2001 و2007، أن كثرة التملق وموافقة الآراء الموجهة إلى المدير ترفع ثقته المفرطة بحكمه الاستراتيجي وتقلل احتمال أن يغيّر استراتيجيته حين يسوء الأداء، وأن أعمالاً سابقة لهم بيّنت أن التملق وسيلة فعالة للتقدم في النخبة المؤسسية، أي أن المنظومة تكافئه فتنتجه.[37] والفارق في الحزب أنه قد لا يملك ما يقابل مجلس الإدارة الذي يحاسب القائد المخفق، فتتأخر المحاسبة إلى أن تأتي من الخارج.

ولا يكفي في مواجهة هذا أن يقال إن في الحزب أخطاء. النقد الذي يتحدث عن أخطاء بلا فاعل يعمل في الاتجاه نفسه: يهدّئ القواعد دون أن يكشف أحداً. وقد ذهبتُ في دراسة سابقة إلى أن النقد الذي لا يحدد المسؤول عن الخطأ، ولا يبيّن أنه ناتج عن إهمال أو عجز أو فعل متعمد، نقد انتهازي.[38] لكن الاكتفاء بالأفراد فخّ من النوع الآخر، وقد رأيناه حين ذكرنا ميل المراجعات إلى محاسبة الأفراد دون مساءلة الخط: يُضحّى بأضعف حلقة ويبقى النموذج الذي أنتج الخطأ والمعيار الذي رفع أصحابه. فالمطلوب أن يجمع النقد بين الأمرين. يتتبّع الخط من أوله إلى آخره، فيصل إلى كل من مرّ عليه القرار: من اقترحه ومن أقرّه ومن نفّذه ومن كتب تقريره ومن غطّى عليه، ثم يسمّي كلاً بقدر مسؤوليته. تتبّع الخط دون تسمية تحليل بلا مسؤول، وتسمية الأفراد دون تتبّع الخط كبش فداء. وحين يُسمّى الجميع على امتداد الخط، بمن فيهم من يملك القرار ومن يملك صياغة تقريره، تنتقل المساءلة من الأضعف إلى الأقوى.

وأقوى ما يملكه الحزب في وجه ذلك صلته بما يجري بين الجماهير. هي أصدق إشاراته الخارجية، والممارسة، بلغة الأطروحة الثانية عن فيورباخ، هي المحكّ.[39] والحزب المفتوح على واقع الجماهير، الذي تصل إليه تقارير قواعده دون تصفية، أقل عرضة للتقييم الوهمي من حزب يكتفي بقراءة نفسه. أما الكادر الذي ينقل نتائج سلبية من الميدان فيحتاج إلى حماية من الامتصاص الثقافي، أي من أن يُعدّ ناقل الخبر السيئ مصدر الخبر.[40] لا إلغاء للنقد الذاتي هنا. هو ضروري، لكنه لا يكفي ما لم تحرسه قنوات خارجة عن سيطرة من يمارسه.

تصميم أنظمة مقاومة للتقييم الوهمي

إذا كانت المشكلة في الدقة وفي من يوزّعها، فلا يكفي أن نطلب من المنظمات مزيداً من الصدق. الصدق لا يصيب الهدف حين يمرّ عبر نموذج يخفّفه. المطلوب تصميم يغيّر الطريق الذي تسلكه الإشارة. وفي ضوء ما سبق يمكن اقتراح مبادئ لا أريدها وصفات منفصلة، فهي مترابطة، وكل واحد منها يفقد قيمته إذا انفرد.

أول ما يخطر هو الفصل البنيوي بين مصدر الفعل ومصدر التقييم، لتقليل التوهين الذاتي. لكن الفصل لا يكفي إن كان المقيِّم يُعيَّن ويُموَّل ويضع معاييره من صاحب الفعل، وقد رأينا في مهنة التدقيق ما يصنعه ذلك.[41] المطلوب استقلال في الاختيار وفي المعيار وفي نشر النتيجة معاً، ويكفي أن يسقط واحد من الثلاثة لتعود المراجعة امتداداً للجهاز.

وتحتاج المنظمة كذلك إلى مدخلات خارجية دورية غير قابلة للتصفية الداخلية المسبقة: بيانات خام، ومقارنات صارمة، وشهادات بلا وسيط. والشرط الأساس ألا تمرّ قبل وصولها بيد من يُقيَّم. ما يمرّ بيد صاحبه يتحول في الطريق إلى ما يتوقعه.

وأنفع ما أقترحه قياس دقة التنبؤ بدل الاكتفاء بقياس الرضا الداخلي. الفكرة عملية: تسجّل الوحدات توقعاتها كتابةً قبل التدقيق أو الانتخاب أو إطلاق المشروع، ثم تُقارن بما وقع فعلاً، والفجوة بين الاثنين هي المؤشر، وغيابها المطّرد هو العلامة التشخيصية نفسها التي مرّت بنا. وليست الفكرة بلا سند. اعتمد تتلوك في دراسته الطويلة لأحكام الخبراء السياسيين منهجاً قريباً، هو تسجيل التنبؤات ثم مقارنتها بما حدث، فتبيّن له أن خبرة الخبراء وثقتهم بأحكامهم لم تكن ضماناً لإصابتها.[42] وتسجيل التوقع مكتوباً قبل الحدث ليس شكلية، فهو ما يحمي من انحياز الإدراك المتأخر الذي رأيناه.

وللتطبيق مخاطر. إذا استُعمل مؤشر الفجوة لمعاقبة من أخطأ توقعه كتب الناس توقعات متواضعة تُنجح كل شيء، وهو ما يقرّبه من اللعب بالأهداف الذي وثّقه بيفان وهود.[43] وإذا وُزّعت نتائجه على القيادة وحدها عاد احتكار الصياغة. وأن يصير الهدف مفاجأة أكبر في كل مرة قلبٌ للتوهين لا علاج له. المطلوب أن تعرف المنظمة مقدار ما تجهله عن نفسها، لا أن تقتنع بأنها لا تعرف شيئاً. وكي لا يتحول المؤشر نفسه إلى هدف يُلعَب به يُفصل عن نظام الحوافز وتتبدّل مسؤولية تسجيله.

ثم حماية القنوات التي تنقل الأخطاء التنبؤية عالية الدقة من الامتصاص الثقافي والسياسي داخل النظام، فلا تتحول إلى طقس ولا تُفصل عن القرار. وهنا يتصل الأمر بالأمان النفسي بوصفه بيئة تسمع الإشارة الضعيفة.[44] وفي التجربة التنظيمية سابقة تستحق الالتفات: درس ليبست وترو وكولمان اتحاد الطباعين الدولي، وهو نقابة أمريكية عاش فيها تنافس منظم بين تيارين على قيادة الاتحاد زمناً طويلاً، فكان استثناءً أمام «القانون الحديدي للأوليغارشية» الذي صاغه ميشيلز.[45] ويمكن قراءة هذا الاستثناء بلغة الدقة: ما دامت في المنظمة جهة مشروعة ثانية تنتج تقديراً للموقف لا يمرّ عبر جهاز القيادة، فإن توزيع الدقة لا يبقى حكراً على طرف واحد. وهذه قراءتي لا قراءتهم.

ولأن الانتقاء هو الحلقة التي تحوّل الميل إلى بنية، يجب أن يدخل التصميم من باب سياسة الكادر. ألا تُبنى الترقية على رضا الأعلى عن الأدنى وحده. وأن يُحتسب في تقييم الكادر ما نقله من إشارات غير متوقعة وما ثبتت صحته منها لاحقاً، لا عدد التقارير المطابقة لما كان منتظراً. وأن يكون لمن لا تتوقف ترقيته على رضا القيادة صوت في تقييم الكادر وفي تقدير الموقف. وبهذا لا يُعاقَب من أخطأ توقعه وهو صادق، ولا يُكافأ من أصاب لأنه قال ما يريده الجميع.

وتُضاف إلى ذلك، ترجمةً عملية لسؤال من يقيّم المقيِّم، قاعدة توثيق الرفض: كل إشارة تُهمل يُكتب سبب إهمالها، وتُراجع الأسباب دورياً من أشخاص لم يشاركوا في الإهمال. فالإشارة التي تُخفَّض دقتها بعبارة عابرة في اجتماع تتحول بهذا إلى قرار مكتوب يمكن مساءلته.

وتفتح هذه المبادئ الباب لفرضيات قابلة للاختبار. تقول الأولى إن تقييمات المنظمة لنفسها أقرب إلى توقعاتها المسجلة سلفاً من تقييمات جهات مستقلة عنها. وتقول الثانية إن استقلال الجهة المقيِّمة في الاختيار والمعيار يعدّل هذا الفرق. وتقول الثالثة إن الفجوة بين التوقع والنتيجة تتنبأ بالأزمات اللاحقة أفضل مما تتنبأ بها مؤشرات الرضا الداخلي. ولكي تكون النظرية فرضية حقاً لا بد من تحديد ما يدحضها. لو وُجد أن تقييمات المنظمات لأنفسها لا تقترب من توقعاتها المسجلة سلفاً أكثر مما تقترب منها تقييمات جهات مستقلة، سقط اللاتماثل. ولو تبين أن استقلال الجهة المقيِّمة لا يغيّر شيئاً في وزن إشاراتها، سقط ما قلناه عن الدقة والسلطة. وما ينجو من هذا كله أقل مما تعد به الاستعارة، لكنه يستحق أن يُبنى. فإذا صحّت الفرضيات انتقل الحديث عن مقاومة المنظمات للنقد من وصف المشكلة إلى تفسير قائم على آلية، قابل للاختبار والتصميم.

خاتمة

المنظمة لا تتعلم من نقدها المكتوب بقدر ما تتعلم من المفاجآت التي تسمح لنفسها بتصديقها. وهذا ما يجعل التقييم الوهمي مسألة سياسية قبل أن يكون مسألة معرفية. فالآليات التي شرحت لماذا يميل التقييم الذاتي إلى إعادة ما فيه لا تقول من يقرر أن إشارة ما جديرة بالتصديق، والجواب عن هذا السؤال لا يوجد في علم الإدراك. يوجد في علم اجتماع السلطة. ومن يملك ميزان الدقة يملك أن يُبقي المنظمة في أمان من أخبارها، ويملك، بسياسة الكادر، أن يُنشئ جهازاً يحرس هذا الأمان.

ويبقى سؤال لا يحسمه التصميم المؤسسي: كل جهة نبنيها لحماية القنوات تحتاج بدورها إلى من يحميها، وكل مقيِّم جديد يحتاج إلى مقيِّم. جواب الأطروحة الثانية عن فيورباخ، الممارسة، صحيح، لكنه يؤجل المشكلة إلى سؤال أصعب: كيف نبني منظمة تجعل نتائج ممارستها تصل إلى أصحابها قبل أن تفقد قدرتها على إزعاجهم؟

 

[1] Jane Degras, ed., The Communist International 1919–1943: Documents, vol. 3, 1929–1943 (London: Routledge, 2007), 254–62 (resolution of the ECCI Presidium on the situation in Germany, 1 April 1933), https://www.marxists.org/history/international/comintern/documents/volume3-1929-1943.pdf.

[2] Degras, The Communist International 1919–1943, vol. 3.

[3] Matthew Botvinick and Jonathan Cohen, “Rubber Hands ‘Feel’ Touch That Eyes See,” Nature 391, no. 6669 (1998): 756, https://doi.org/10.1038/35784.

[4] Sarah-Jayne Blakemore, Chris D. Frith, and Daniel M. Wolpert, “Spatio-Temporal Prediction Modulates the Perception of Self-Produced Stimuli,” Journal of Cognitive Neuroscience 11, no. 5 (1999): 551–59, https://doi.org/10.1162/089892999563607.

[5] Harriet Brown et al., “Active Inference, Sensory Attenuation and Illusions,” Cognitive Processing 14, no. 4 (2013): 411–27, https://doi.org/10.1007/s10339-013-0571-3.

[6] سوسيولوجيا المنظمات أو علم اجتماع التنظيم هو فرع أساسي من فروع علم الاجتماع، يختص بدراسة الهياكل الاجتماعية، والعمليات، والسلوكيات داخل المنظمات الرسمية وغير الرسمية (كالأحزاب والشركات، والمصانع، والإدارات الحكومية، والجمعيات).

[7] Robert Michels, Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, trans. Eden and Cedar Paul (New York: Hearst’s International Library, 1915).

[8] Robert K. Merton, “Bureaucratic Structure and Personality,” Social Forces 18, no. 4 (1940): 560–68, https://doi.org/10.2307/2570634.

[9] Gwyn Bevan and Christopher Hood, “What’s Measured Is What Matters: Targets and Gaming in the English Public Health Care System,” Public Administration 84, no. 3 (2006): 517–38, https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2006.00600.x.

[10] John W. Meyer and Brian Rowan, “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony,” American Journal of Sociology 83, no. 2 (1977): 340–63, https://doi.org/10.1086/226550.

[11] Michael Power, The Audit Society: Rituals of Verification (Oxford: Oxford University Press, 1997).

[12] Chris Argyris and Donald A. Schön, Organizational Learning: A Theory of Action Perspective (Reading, MA: Addison-Wesley, 1978).

[13] Emily Pronin, Daniel Y. Lin, and Lee Ross, “The Bias Blind Spot: Perceptions of Bias in Self versus Others,” Personality and Social Psychology Bulletin 28, no. 3 (2002): 369–81, https://doi.org/10.1177/0146167202286008.

[14] Ziva Kunda, “The Case for Motivated Reasoning,” Psychological Bulletin [Scopus: Q1] 108, no. 3 (1990): 480–98, https://doi.org/10.1037/0033-2909.108.3.480.

[15] Neal J. Roese and Kathleen D. Vohs, “Hindsight Bias,” Perspectives on Psychological Science 7, no. 5 (2012): 411–26, https://doi.org/10.1177/1745691612454303.

[16] Karl Marx, “Preface,” in A Contribution to the Critique of Political Economy (1859), Marxists Internet Archive, https://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/preface.htm.

[17] Brown et al., “Active Inference, Sensory Attenuation and Illusions.”

[18] Karl Marx and Friedrich Engels, The German Ideology (1845–46), pt. I, sec. B, “The Illusion of the Epoch,” Marxists Internet Archive, https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/ch01b.htm.

[19] Michels, Political Parties.

[20] Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, ed. and trans. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (New York: International Publishers, 1971).

[21] Michel Foucault, “Truth and Power,” in Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980), 109–33.

[22] Jennifer S. Lerner and Philip E. Tetlock, “Accounting for the Effects of Accountability,” Psychological Bulletin125, no. 2 (1999): 255–75, https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.2.255.

[23] Amy C. Edmondson, “Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams,” Administrative Science Quarterly 44, no. 2 (1999): 350–83, https://doi.org/10.2307/2666999.

[24] Don A. Moore et al., “Conflicts of Interest and the Case of Auditor Independence: Moral Seduction and Strategic Issue Cycling,” Academy of Management Review 31, no. 1 (2006): 10–29, https://doi.org/10.5465/amr.2006.19379621.

[25] Power, The Audit Society.

[26] Karl Marx, “Theses on Feuerbach” (1845), thesis 3, Marxists Internet Archive, https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/theses.htm.

[27] Marx, “Theses on Feuerbach,” thesis 2.

[28] Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852), ch. 1, Marxists Internet Archive, https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/ch01.htm.

[29] V. I. Lenin, “‘Left-Wing’ Communism: An Infantile Disorder” (1920), ch. 7, “Should We Participate in Bourgeois Parliaments?,” Marxists Internet Archive, https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1920/lwc/ch07.htm.

[30] Pronin, Lin, and Ross, “The Bias Blind Spot.”

[31] Michels, Political Parties.

[32] Gramsci, Selections from the Prison Notebooks.

[33] ستار جبار رحمن، «عقل الحزب المفقود: أزمة المثقف العضوي في التنظيمات الحزبية»، رؤى شرق أوسطية، 24 تموز/يوليو 2025، https://mevp.ecmes.academy/sattar/5711/.

[34] ستار جبار رحمن، «النقد والنقد الذاتي: مأزق الانحدار نحو الطائفية التنظيمية»، رؤى شرق أوسطية، 3 كانون الأول/ديسمبر 2025، https://mevp.ecmes.academy/sattar/5841/.

[35] رحمن، «النقد والنقد الذاتي».

[36] رحمن، «النقد والنقد الذاتي».

[37] Sun Hyun Park, James D. Westphal, and Ithai Stern, “Set Up for a Fall: The Insidious Effects of Flattery and Opinion Conformity toward Corporate Leaders,” Administrative Science Quarterly 56, no. 2 (2011): 257–302, https://doi.org/10.1177/0001839211429102.

[38] رحمن، «النقد والنقد الذاتي».

[39] Marx, “Theses on Feuerbach,” thesis 2.

[40] Edmondson, “Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams.”

[41] Moore et al., “Conflicts of Interest and the Case of Auditor Independence.”

[42] Philip E. Tetlock, Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know? (Princeton: Princeton University Press, 2005).

[43] Bevan and Hood, “What’s Measured Is What Matters.”

[44] Edmondson, “Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams.”

[45] Seymour Martin Lipset, Martin A. Trow, and James S. Coleman, Union Democracy: The Internal Politics of the International Typographical Union (Glencoe, IL: Free Press, 1956).

ما تقييمك لهذا المقال؟
★ ★ ★ ★ ★
⭐ متوسط التقييم: 0 من 5 (0 صوت)
📂 التصنيفات: دراسات, مقالات

أضف تعليقًا

الحقول المشار إليها بـ * إلزامية.