الاقتصاد الريعي: كيف يشتغل بالقدر اللازم للفهم

يبدو الاقتصاد الريعي من بعيد اقتصاد وفرة: رواتب تُصرف في موعدها، وأسواق عامرة، وجامعات تتسع عاماً بعد عام. غير أن الراتب لا يقول من أنتج الفائض الذي يُدفع منه، والسوق العامرة لا تقول إن كان وراءها مصنع. المسألة ليست كثرة الأجور. المسألة صلتها بالفائض: أيّ عمل يولّده، وأيّ عمل يعيش عليه، ومن أين يدخل البلد أصلاً، ومن يقرّر مقداره حين يدخل.

ومن هذا المشهد نفسه بدأ الأدب الريعي. كتب حسين محدوي عن إيران عام 1970، وعرّف الدول الريعية بأنها التي تتلقى بانتظام مبالغ ضخمة من ريع خارجي، ورأى في الفترة نحو 1950–1956 منعطفاً في التاريخ الاقتصادي للمنطقة.[1] ثم عمّم حازم بيبلاوي الصورة على العالم العربي في أربع خصائص: يسود الريع، ويأتي من الخارج، وتنشغل قلة بتوليده بينما تنصرف الأكثرية إلى توزيعه أو استعماله، وتكون الحكومة متلقّيه الأول.[2]

وهو وصف دقيق لا يحتاج إلى من يعيد اكتشافه. لكنه وصف لا يشرح. من يعدّ العلامات لا يسأل ما وراءها: من يملك المصدر؟ وأيّ علاقة تربط من يعمل بمن يأخذ؟ ولهذا بقي السؤال الطبقي معلّقاً في هذا الأدب كله، على ما بُيّن في سابقاً : الوصف يُستبقى، والإطار الذي يفسّره يسقط.

فالمطلوب معيار لا وصف ثانٍ، وماركس يملكه. لا يسأل المرء عن مهنته، بل عن صلة عمله بالفائض. ومعنى ذلك أن الراتب في الدولة الريعية لا يُقاس بقيمته ولا بعدد من يتقاضونه، بل بالجهة التي تدفعه والفائض الذي يخرج منه. وبهذا المعيار يُعاد قياس المجتمع الريعي كله: من يولّد القيمة التي يتحول جزء منها إلى فائض، ومن يُدفع أجره من فائض وُلد في غير موضعه.

والأقسام التالية أجوبة عن أربعة أسئلة. ما المعيار الذي يفصل العمل الذي يولّد الفائض عن العمل الذي يعيش عليه؟ ومن أين يدخل الفائض البلد، وبأيّ شكل؟ وماذا يصنع الاقتصاد بما يدخله؟ ومن يقرّر المقدار حين يتغير؟

والحصيلة أن الريع لا يفتح دورة إنتاج جديدة. هو يُحدث دورة منحرفة: فائض يدخل جاهزاً، وإنفاق يلحق به، وسوق تستهلك ما لم تُنتجه، وقرار في مقدار الدخل يُتّخذ خارج البلد.

ولا تقف النتيجة عند الاقتصاد. هذه الدورة هي التي تصنع الشكل الاجتماعي الذي تصفه الفصول اللاحقة: نواة منتجة ضيقة، وكتلة مأجورة واسعة تعيش من التوزيع، وفئات تقف خارج التوزيع، وطلاب يُؤجَّل استيعابهم. ومنها يتحدد ما يستطيع هؤلاء أن يحتجّوا به وما لا يستطيعون، أي سؤال الطبقة الثورية، وما تقدر عليه حركة تعمل بينهم، أي سؤال المهام التنظيمية والسياسية والفكرية.

ويقتصر  التفصيل الاقتصادي على ما تحتاجه تلك الفصول. لا صيغ ولا رموز، وما لا يخدم الحجة فيما يلي يبقى خارج المتن. ووضع الحالة في موضعها من النظام العالمي سأتناوله لاحقاً، فلا يُستبق هنا.

المعيار: ما يولّد الفائض وما يُموَّل منه

يُسأل المرء عن عمله فيجيب بالمسمّى: مهندس، معلّم، موظف، سائق. وهذا بالضبط ما يحجب السؤال الذي يعنينا، لأنه سؤال عن علاقة لا عن مهنة.

ينطلق ماركس في الفصل الأول من «رأس المال» من أن قيمة السلعة يحدّدها العمل الاجتماعي الضروري لإنتاجها، لا ندرتها ولا رغبة المستهلكين فيها.[3] ويضع في الفصل الرابع قلب الرأسمالية في دورة مال يُستثمر في إنتاج سلعة تُباع بزيادة، لا في تبادل ينقل قيمة قائمة من يد إلى يد.[4] ومن هنا الفرق الذي أحاول توضيحه: العمل المنتج هو الذي يولّد فائض قيمة ضمن علاقة رأسمالية مباشرة، وغير المنتج هو الذي يُموَّل من فائض قائم ولا يدخل دورة التراكم. موظف الدولة المدفوع راتبه من الريع مثال، والخادم المنزلي عند أسرة ثرية مثال آخر.

ماركس لا يترك هذا الفرق لحدس القارئ. يصوغه في «نظريات فائض القيمة» بما يشبه الحساب: العمل المنتج عمل مأجور يُبادَل بالجزء المخصص للأجور من رأس المال، فيعيد إنتاج قيمة قوة العمل ويضيف فائضاً لصاحب رأس المال؛ وغير المنتج عمل يُبادَل بإيراد ينفقه صاحبه.[5] فالسؤال الفاصل لا يتعلق بما يصنعه العامل. يتعلق بمن يدفع له: رأس مال يتوسّع بعمله، أم دخل يُنفَق عليه استهلاكاً. وموظف الدولة الريعية يقع في الموضع الثاني بلا لبس، لأن أجره يخرج من إيراد الدولة، والإيراد هنا ريع.

الفرق ليس أخلاقياً. لا أحد يزعم أن المعلّم أقلّ نفعاً من عامل المصنع، وماركس نفسه يرى أن كون المرء عاملاً منتجاً ليس حظاً سعيداً بل شقاء، لأن عمله يُنتزع منه فائض لغيره.[6] ومن ربط التمييز بمعيار الضرورة، كما فعل بول بيران حين عرّف العمل المنتج بما يلزم مجتمعاً «عقلانياً» منظَّماً على أساس اشتراكي، استبدل فائض القيمة بـ«الفائض» الأعم، وخرج من التحليل الماركسي إلى تصنيف آخر.[7] الفرق بنيوي، وموضوعه علاقة العمل برأس المال.

علاقة لا مهنة: يضرب ماركس نفسه المثل من خارج صناعة الأشياء: المعلّم عامل منتج حين يُثري عمله صاحب المدرسة، ولا يغيّر شيئاً أن رأس المال وُظّف في التعليم لا في مصنع.[8] والمعلّم الذي يؤدي العمل نفسه في مدرسة تموّلها الميزانية العامة من الريع يقف في الموضع الآخر. الاسم واحد، والموقع مختلف.

على أن لماركس قيداً يمنع التبسيط. حين يصير الإنتاج تعاونياً لا يبقى المنتِج فرداً، بل «عاملاً جماعياً» يكفي لتدخل فيه أن تؤدي إحدى وظائفه الفرعية، ولو لم تمسّ المادة بيدك. غير أن الحكم بالإنتاجية يصحّ على هذا العامل الجماعي في مجموعه، ولا يصحّ على كل عضو فيه منفرداً.[9] فالمهندس والفني ومشرف الحقل داخل المنشأة المنتجة يدخلون العامل الجماعي، ولا يدخله من يعمل في جهاز مموَّل من حصيلة ذلك الحقل.

من هنا لا يُحمَّل تعريف الطبقة العاملة ما لا يحتمله. هو في «البيان الشيوعي» نص تعبوي سياسي يتسع ليضم عموم من يبيعون قوة عملهم،[10] وفي «رأس المال» نص تحليلي اقتصادي يضيق عند علاقة العامل بالفائض. ومن يوظّف مقولة البيان حيث تلزم دقة «رأس المال» يصل إلى أن كل مأجور في الدولة الريعية فاعل طبقي واحد، وهذا خلط بين نصّين لكل منهما غرضه.

يُختبر المعيار عند أول حالة حرجة: عامل مأجور في استخراج النفط، في حقل تملكه الدولة، ينتج سلعة تُباع في السوق العالمية. أيدخل في العمل المنتج أم في جهاز الريع؟ هو عامل منتج. يعمل بأجر، وينتج سلعة، ويدخل رأس المال أكثر مما يقبض، وعمله جزء من العامل الجماعي الذي وصفه ماركس.[11] ولا يغيّر الحكم أن المالك دولة لا شركة، فالمقياس هو الجهة التي يُبادَل بها العمل. فإن كان الحقل يبيع سلعته ويموّل أجوره وتوسّعه من حصيلة بيعها، فعمله يُبادَل برأس مال. أما مرفق تغطّي الخزينة عجزه ويبيع بأقل من كلفته، فعمله يُبادَل بإيراد، ولو كان صاحبه عاملاً صناعياً بالمهنة.

أما الأرباح الكبيرة المتدفقة من هذا القطاع إلى الخزينة فلا تُنسب إلى عمل عماله وحده. هي الريع، وسأتي لاحقاً كيف يتكوّن، وعليها تقوم العلاقات الريعية جميعها: الوظيفة العامة والدعم والعقود. الريع لا ينفي إنتاجية عامل النفط. هو الشكل الذي يتخذه ما يجنيه مالك الباطن فوق متوسط الربح. وحسم هذه الحالة شرط لسلامة كل قياس لاحق للتشوّه: النواة المنتجة ضيقة، لكنها منتجة، وعليها يقوم الباقي.

غير أن التصنيف الطبقي شيء، والثقل الاستراتيجي شيء آخر. أن يكون عامل النفط منتجاً لا يعني أن في يده سلاحاً يعطّل به النظام. وعلى هذا الموضع يقف تيموثي ميتشل مخالفاً: يرى أن تدفق النفط عبر الأنابيب والناقلات، بعمالة أقل كثيراً من الفحم، سلب العمال قدرة التعطيل التي ملكها عمال المناجم.[12] والخلاف قائم، ولا يحسم هنا. يكفيه أن يثبّت أن النواة منتجة، ويترك سؤال اكثر اهمية الذي يختبر مرشَّحي الطبقة الثورية، وعليه يقوم.

من أين يأتي الفائض: ثلاث قنوات

الريع لا يُنتَج في الاقتصاد الذي يستهلكه. يدخله جاهزاً، فائضاً لم يمرّ بدورة إنتاج محلية، ومن ثلاث بوابات. وليست البوابات الثلاث شيئاً واحداً بثلاثة أسماء: تختلف في ما يدخل فعلاً، حصة من فائض القيمة أو أجراً أو ثمناً سياسياً، وهذا الاختلاف هو ما يمنع الخلط بين الريع والتحويلات والمعونة.

القناة الأولى المورد. تملك الدولة الباطن، ويستخرج رأس المال ما فيه، محلياً كان أو أجنبياً، فتأخذ الدولة بصفتها المالك ما يزيد على متوسط الربح. وهذه القناة الوحيدة التي ينطبق عليها الريع بمعناه الماركسي الدقيق، أي جزء من فائض القيمة يذهب إلى مالك الأرض أو الباطن، وقد عالج ماركس ريع المناجم صراحة في المجلد الثالث.[13]

لا يُقرأ هذا الريع كأنه فائض قيمة أنتجه عمال الحقل وحدهم. السعر في السوق يتحدد بكلفة الإنتاج المنظِّمة له، فيجني من ينتج بكلفة أدنى ربحاً زائداً، ولا يبقى هذا الربح الزائد عند رأس المال العامل، بل ينتقل بحكم ملكية الأرض إلى مالكها ريعاً.[14] هو اقتطاع من فائض القيمة الاجتماعي يتحقق عبر السعر، لا ثمرة عمل الحقل في ذاته.

حين يكون المالك دولة ذات سيادة يتحول الريع إلى إيراد سيادي. هذا ما يسمّيه برنارد مومر Bernard Mommer) «) لمالك السيادي»: دولة تجبي من ثمن النفط ما يجبيه مالك الأرض، لا بحكم عملها، بل بحكم ملكيتها للباطن.[15] ومعنى ذلك أن مصدر الريع خارجي مرتين: خارجي لأن المشتري في الخارج، وخارجي لأن القيمة التي تُقتطع لا يولّدها عمل يقيم في البلد وحده.

أما التحويلات فريع بالمعنى الوصفي وحده، كما سبق أن ضُبط الاستعمال. يعمل المهاجرون في اقتصادات أخرى، ويصل جزء من أجرهم إلى أسرهم دخلاً استهلاكياً. ولا بدّ هنا من تصحيح دقيق: ما يصل ليس فائض قيمة. هو جزء من أجر العامل نفسه، من قيمة قوة عمله التي تُعاد إنتاجها في بلد وتُنفَق في بلد آخر، أما فائض قيمته فيبقى عند رأس المال الذي يشغّله في الخارج. فالتحويلات لا تُسمّى ريعاً إلا بمعنى أنها دخل لم يمرّ بدورة إنتاج محلية. وفي المنطقة العربية لا تنفصل هذه القناة عن الأولى انفصالاً تاماً: تصف كيرين شودري Kiren Aziz Chaudhry)) كيف صارت اقتصادات مصدّري العمل ومصدّري النفط، بعد 1973، منظومة إقليمية متكاملة، تعوّض فيها وفرة رأس المال عند الأخيرة ندرته عند الأولى، وتعوّض وفرة العمل عند الأولى ندرته عند الأخيرة.[16]

تختلف الأدبيات اختلافاً حاداً في ما يفعله هذا الدخل بالسياسة. يرى فيصل أحمد أن المعونة والتحويلات الواردة إلى النظم الأوتوقراطية دخل خارجي غير مكتسب، تستعمله الحكومات في تمويل المحسوبية وإطالة بقائها، مستنداً إلى نماذج بقاء الحكومات في 97 بلداً بين 1975 و2004.[17] ويذهب إسكريبا-فولخ وميسيغير ورايت لى العكس. التحويلات عندهم تصل إلى البيوت لا إلى الدولة، فيقلّ اعتماد الناس على ما توزّعه الحكومة، ويضعف التأييد الانتخابي للحاكم في الأنظمة الحزبية، فيرجح الانتقال الديمقراطي في بعض الدكتاتوريات؛[18] وتزداد موارد خصوم الحكم، فيتسع الاحتجاج في مناطق المعارضة دون مناطق الموالاة.[19] والخلاف نفسه يفصل هذه القناة عن قناة المورد: الفائض هنا في يد الأسرة لا في يد الجهاز الموزِّع، ولذلك لا يصحّ أن يُحمَّل أثره السياسي ما يُحمَّل لريع الباطن.

وتبقى القناة الثالثة، الريع الجيوسياسي: معونات ومنح وقروض ميسّرة تتلقاها بعض الدول مقابل موقعها وتحالفها، لا مقابل عمل ولا مورد، وما فيها من قروض لا يُحسب ريعاً إلا بقدر ما يحمل من منحة. هي ثمن وظيفة سياسية. وتبيّن سارة بيرميو أن المعونة ليست كالنفط: منها ما يُضاف إلى الموازنة قابلاً للصرف كإيراد النفط، ومنها ما يأتي مقيّداً، وأثرها السياسي يتبع مصلحة المانح، وبعد الحرب الباردة لم يعد يستطيع استخدامها لإحباط التغيير إلا المتلقّون ذوو الأهمية الاستراتيجية.[20]

الدخل في القنوات الثلاث لم يمرّ بدورة إنتاج محلية، لكنه في كل قناة شيء مختلف وفي يد مختلفة: حصة من فائض القيمة الاجتماعي في يد الدولة مالكةً، وأجر مكتسَب في الخارج في يد الأسرة، وثمن سياسي في يد الدولة مقابل وظيفة. هذه دورة منحرفة، لا دورة جديدة.

استهلاك بلا تراكم

سوق عامرة فوق قاعدة إنتاجية غائبة أو هزيلة: هذا هو المشهد الذي يخدع. القدرة الشرائية في الدولة الريعية مرتفعة نسبياً، لكنها ليست ثمرة اتساع الإنتاج. تحلّ علاقة استيراد-استهلاك محل علاقة إنتاج-تبادل، وتنمو مؤشرات الثروة دون أن تتسع القاعدة التي يُفترض أن تقف عليها. وقد جرّبت المنطقة العربية الصورة كاملة بعد 1973، حين تضاعف سعر النفط أربع مرات في أكبر نقل للثروة وأسرعه في القرن العشرين، وفاض إيراد لم تصنعه اقتصادات المنطقة على بلدانها.[21]

وليست الصلة المقطوعة بين السوق والمصنع هي الأمر الوحيد. السلع التي تشتريها هذه السوق بالريع صُنعت في مكان آخر، فتتحقق قيمتها وفائض قيمتها عند رأس مال غير محلي. السوق الريعية سوق لتصريف إنتاج غيرها، وسأتناول لاحقاً كيف يتحول ذلك إلى تنافس مزدوج.

القطاعات المنتجة لا تُترك وشأنها. تُزاح من وجهين. الأول السعر: حين يتضخم قطاع الريع ويتدفق دخله ترتفع أسعار ما لا يُتاجَر به عبر الحدود، ويرتفع سعر الصرف الحقيقي، فتضعف قدرة الزراعة والصناعة على منافسة المستورد. وتجد دراسة على 36 بلداً نفطياً بين 1970 و2016 أن الطفرة النفطية ترفع سعر الصرف الحقيقي وتخفض الناتج القطاعي، مع تفاوت واسع بين المجموعات الإقليمية بحسب جودة المؤسسات والسياسة الاقتصادية.[22] والتفاوت نفسه تحذير من التعميم: الأطروحة بنيوية، ولا تعد بالنتيجة ذاتها في كل بلد. والوجه الثاني العزلة: قطاع الريع قليل التشغيل، فلا يشارك في توليد الريع إلا نسبة صغيرة من السكان العاملين،[23] ويعمل جزيرة شبه معزولة تضعف صلاتها الأمامية والخلفية ببقية الاقتصاد، فلا ينتقل منه إلى غيره ما يُنتج.

أما الفائض الذي لا يُستهلك فيُصرَّف بعيداً عن الإنتاج: إلى العقار والمال والخارج.[24] وفرة تُستهلك، وفائض يذهب إلى حيث لا يبني قاعدة وطنية. الريع لا يحفّز الإنتاج. يحلّ محلّه، وما يبدو ازدهاراً فوق هشاشة بنيوية هو العَرَض الاقتصادي المباشر لهذا الإحلال.

دولة تتحكم بالتوزيع ولا تتحكم بالحجم

للدولة الريعية سلطة واسعة على توزيع ما يدخلها، لا على مقداره. المقدار يُقرَّر في مكان آخر: أسعار وطلب تُصنع في أسواق المركز ودورته، ولا يملك البلد منفرداً إلا القليل منها. وحتى حين تتّحد الدول المصدّرة لتضبط عرضها، كما فعلت أوبك حين انتزعت موقع المالك السيادي،[25] تبقى دورة الطلب العالمي خارج متناولها. ثم يلحق الإنفاق العام بالإيراد: يتّسع في الوفرة وظائف ودعماً، ويُجمَّد في الانكماش تقشفاً.

ترصد ورقة عمل لصندوق النقد الدولي، على بيانات 48 بلداً مصدّراً لسلع غير متجددة بين 1970 و2014، ميلاً إلى سياسة مالية موافقة للدورة يأتي في الأساس من جانب النفقات، ولا تجد ما يدل على أنه تراجع في السنوات الأخيرة؛ كما لا تجد أن القواعد المالية تخفّفه بدرجة معتبرة، بينما تفعل جودة المؤسسات السياسية.[26] وتذكر دراسة محكّمة أن موافقة السياسة المالية للدورة تراجعت في عدد من الدول التي تحسّنت مؤسساتها وأخذت بقواعد مالية.[27] فالموافقة للدورة ميل غالب لا قانون.

دلالتها السياسية أثقل مما تبدو. التبعية هنا ليست في الموقع من الإنتاج العالمي وحده، بل في مقدار الدخل نفسه. والإنفاق الدوري هو الجسر الذي ينتقل عليه تذبذب مصدر خارجي إلى بنية الأجور والتوظيف داخل البلد، فيصير راتب الموظف تابعاً لسعر لا يصنعه بلده. وهذا ما يجعل الراتب، كما سيُرى في تحليل موظف الدولة، علاقة وجودية قابلة للانقطاع من الخارج.

خاتمة

ينتهي السؤال هنا عمّن تعود إليه هذه الوفرة. الراتب في الدولة الريعية حقيقي، والسوق العامرة حقيقية، والجامعة التي تتسع حقيقية. الزائف هو الصورة التي تحيل إليها: صورة اقتصاد يتراكم لأنه ينتج. الفائض هنا يدخل جاهزاً، من باطن تملكه الدولة أو أجر يُكسب في الخارج أو ثمن موقع، ويُنفَق قبل أن يمرّ بدورة تضيف إلى القاعدة الإنتاجية شيئاً. ثم لا يملك البلد مقداره، فيُحدَّد في أسواق غيره ويلحق به الإنفاق صعوداً وهبوطاً.

هنا يتغير السؤال الذي بدأ به الأدب الريعي. لم يعد السؤال كم تعتمد الدولة على الريع. صار: ما الذي يفعله اعتماد كهذا بمن يعيشون داخله؟ الجواب في ما رُصد أعلاه: نواة إنتاجية ضيقة، وكتلة مأجورة واسعة تُموَّل من فائض لم تنتجه، وحياة اجتماعية معلّقة بما يُقرَّر في غير موضعها. هذه مادة الطبقات التي سنحاول رسمها، وهي شرط كل فعل يريد أن يكسر الحلقة.

لذا علينا تجنب ثلاث تبسيطات. الأولى أن يُسمّى الريع نمط إنتاج، فتُنتظر له طبقة تخصّه، والريع لا يملك علاقة إنتاج خاصة به. والثانية أن يُعامَل كل مأجور في الدولة فاعلاً طبقياً واحداً، وبعضهم يُدفع أجره من رأس مال وبعضهم من إيراد. والثالثة أن يُجمع كل دخل خارجي تحت اسم واحد، وفيه ما هو حصة من فائض القيمة، وما هو أجر، وما هو ثمن سياسي.

لم يُقَس هنا حجم الريع إلى فائض قيمة عمال القطاع في حالة بعينها، ولم تُختبر الأطروحة على مختلف الحالات، لكن كسر الحلقة يقتضي أن يُعرف أين تقع. فالدورة المنحرفة لا تدور في بلد معزول: يُقرَّر مقدارها في المركز، ويعود جزء من فائضها إليه، وهذا ما سأتولاه لاحقاً حين أضع الحالة في موضعها من التقسيم الدولي للعمل. وقبل ذلك سؤال لا يُرجأ: إن كان الريع لا يُنتَج، فمن يملك قرار اقتطاعه وتوزيعه حين يتأرجح ما يدخل؟

[1] Hossein Mahdavy, “The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran,” in Studies in the Economic History of the Middle East, ed. M. A. Cook (London: Oxford University Press, 1970), 428–67.

[2] Hazem Beblawi, “The Rentier State in the Arab World,” in The Rentier State, ed. Hazem Beblawi and Giacomo Luciani (London: Croom Helm, 1987), 49–62.

[3] Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, vol. 1, chap. 1, Marxists Internet Archive, https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/

[4] Marx, Capital, vol. 1, chap. 4, “The General Formula for Capital,” Marxists Internet Archive, https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/index.htm.

[5] Karl Marx, Theories of Surplus-Value, pt. 1, chap. 4, “Theories of Productive and Unproductive Labour,” Marxists Internet Archive, https://www.marxists.org/archive/marx/works/1863/theories-surplus-value/ch04.htm.

[6] Marx, Capital, vol. 1, chap. 16, “Absolute and Relative Surplus-Value,” https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch16.htm

[7] Anwar M. Shaikh and E. Ahmet Tonak, Measuring the Wealth of Nations: The Political Economy of National Accounts (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), chap. 2, 29–37, and chap. 6, 152–209 Paul A. Baran, The Political Economy of Growth, 1957

[8] Marx, Capital, vol. 1, chap. 16, https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch16.htm

[9] Marx, Capital, vol. 1, chap. 16

[10] Karl Marx and Friedrich Engels, Manifesto of the Communist Party (1848), chap. 1, trans. Samuel Moore (1888), Marxists Internet Archive, in Marx/Engels Selected Works, vol. 1 (Moscow: Progress Publishers, 1969), 98–137.

[11] Marx, Capital, vol. 1, chap. 16.

[12] Timothy Mitchell, Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil (London: Verso, 2011)

[13] Marx, Capital, vol. 3, pt. 6, “Transformation of Surplus-Profit into Ground-Rent,” chap. 37, “Introduction,” Marxists Internet Archive, https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch37.htm؛: chap. 46, “Building Site Rent. Rent in Mining. Price of Land.”

[14] Marx, Capital, vol. 3, chap. 38, “Differential Rent: General Remarks,” https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch38.htm.

[15] Bernard Mommer, Global Oil and the Nation State (Oxford: Oxford University Press for the Oxford Institute for Energy Studies, 2002), chap. 5, “The Sovereign Landlords”

[16] Kiren Aziz Chaudhry, The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle East (Ithaca: Cornell University Press, 1997), chap. 1, “Oil and Labor Exporters in the International Economy” (

[17] Faisal Z. Ahmed, “The Perils of Unearned Foreign Income: Aid, Remittances, and Government Survival,” American Political Science Review [Scopus: Q1] 106, no. 1 (2012): 146–65.

[18] Abel Escribà-Folch, Covadonga Meseguer, and Joseph Wright, “Remittances and Democratization,” International Studies Quarterly [Scopus: Q1] 59, no. 3 (2015): 571–86.

[19] Abel Escribà-Folch, Covadonga Meseguer, and Joseph Wright, “Remittances and Protest in Dictatorships,” American Journal of Political Science [Scopus: Q1] 62, no. 4 (2018): 889–904.

[20] Sarah Blodgett Bermeo, “Aid Is Not Oil: Donor Utility, Heterogeneous Aid, and the Aid-Democratization Relationship,” International Organization [Scopus: Q1] 70, no. 1 (2016): 1–32.

[21] Chaudhry, Price of Wealth, chap. 1.

[22] Marwan Alssadek and James Benhin, “Oil Boom, Exchange Rate and Sectoral Output: An Empirical Analysis of Dutch Disease in Oil-Rich Countries,” Resources Policy [Scopus: Q1] 74 (2021): art. 102362.

[23] Beblawi, “Rentier State in the Arab World,” 49–62.

[24] Adam Hanieh, Capitalism and Class in the Gulf Arab States (New York: Palgrave Macmillan, 2011), chap. 5, “The Formation of Khaleeji Capital,” 103–48.

[25] Mommer, Global Oil, chap. 5.

[26] Elva Bova, Paulo Medas, and Tigran Poghosyan, “Macroeconomic Stability in Resource-Rich Countries: The Role of Fiscal Policy,” IMF Working Paper WP/16/36 (Washington, DC: International Monetary Fund, 2016)

[27] Luis Felipe Céspedes and Andrés Velasco, “Was This Time Different? Fiscal Policy in Commodity Republics,” Journal of Development Economics [Scopus: Q1] 106 (2014): 92–106.